هاشتاغ سيريا ـ خاص

مستنداً إلى قانون عمره 59 عاماً، يعود لأيام الوحدة بين سورية ومصر، وصدر في 1959، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراره أمس وقضى بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق برئاسة أسامة مصطفى.

والأخير هو أيضاً عضو في مجلس الشعب السوري، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية السورية الروسية.

القانون يسمى قانون «تنظيم الغرف التجارية في الإقليم السوري»، وذلك أيام كانت سوريا تُعد إقليماً وجزءاً من دولة الوحدة، لا دولة مستقلة.

مصادر خاصة أشارت لـ «هاشتاغ سيريا» إلى أن الوزير الغربي استند في قراره رقم 363 الصادر يوم أمس 4/2/2018 (وهو ما يرد عادة في مقدمة أي قرار) إلى مرسومين حديثين نوعاً ما وهما: رقم 46 لعام 2012 ورقم 203 الصادر بتاريخ 3/7/2016، إضافة إلى قانون تنظيم الغرف التجارية.

قانون «تنظيم الغرف التجارية في الإقليم السوري»، يعود لأيام الوحدة مع مصر حين كانت سوريا تُعد إقليماً، لا دولة مستقلة

المرسومان لا علاقة لهما بطبيعة الأحوال بتنظيم عمل غرف التجارة السورية، إذ يتضمن المرسوم رقم 46 لعام 2012 إحداث وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإصدار قرار ربط غرف التجارة السورية بوزارة التجارة الداخلية وفصلها عن وزارة الاقتصاد. فيما ينص المرسوم الصادر بتاريخ 3/7/2016 على تشكيل الحكومة السورية برئاسة عماد خميس، وتعيين عبد الله الغربي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

سبب ذلك أن غرف التجارة السورية كانت بموجب القانون تتبع وزارة الاقتصاد وليس وزارة التموين (التجارة الداخلية) كما كان اسمها آنذاك، وهو ما دعا الغربي للاستعانة بالمرسومين، بهدف لتدارك قصور قانون «تنظيم الغرف التجارية السورية» وقِدمِه، وإثبات حق وزارته في اتخاذ قرار بحل الغرف التجارية، وذلك بصفته وزيراً للتجارة الداخلية، وتأكيداً على أن الغرف التجارية أصبحت مربوطة بوزارته وليس بوزارة الاقتصاد كما ورد في قانون تنظيم غرف التجارة السورية.

قرار حل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، جاء بسبب مخالفات الغرفة للقانون رقم 131 لعام 1959

مصادر «هاشتاغ سيريا» قالت إن قرار حل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، جاء بسبب مخالفات الغرفة للقانون رقم 131 لعام 1959 والذي يجيز حل الغرف التجارية بقرار من وزير الاقتصاد بعدة حالات، وهي: تجاوز المجلس  الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام القانون أو مخالفة أحد أحكامه.

تلك الصلاحيات لا تتعدى التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها، والتصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية، والتوقيع على صحة تواقيع التجار والمؤسسات التجارية والصناعية، والتصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرف التجارية، وعلى تواريخ الأوراق المبرزة للغرف التجارية، والتصديق على الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد بإعطائها، وتحديد هذه الشهادات بقرار منه، وتسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف من قبل المحكمين المعينين وإعطاء الأسعار للمواد الرئيسية وتحديد العرف التجاري. وكل تجاوز لهذه الصلاحيات يجيز حل الغرف التجارية.

وأوضحت المصادر أن قرار الحل كما ورد في القانون العائد لـ 59 عاماً يتضمن دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهرين من تاريخ حل الغرفة، ويعهد «وزير الاقتصاد»، كما ورد في القانون، إلى لجنة خاصة بتصريف أعمال الغرفة تأليف مجلس الإدارة الجديد.


مقالة ذات صلة:
وزير التجارة الداخلية يحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق (محدث)

 


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Mountain View