أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية، تيتي توبوراينين أن هلسنكي لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وذلك بعد ساعات من توقف روسيا عن ضخ الغاز إلى بولندا وبلغاريا.
وقالت توبوراينين “اتخذنا قرارا في اللجنة الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية بأن فنلندا لن توافق على الدفع الروبل. اتخذ القرار في أوائل نيسان/أبريل”. حسبما ذكرت صحيفة “هيلسينجين سانومات”.
وأرسلت شركة “غازبروم” في وقت سابق رسالة إلى شركة “غاسوم” الفنلندية المتعاقدة معها تحيطها علما بالشروط الجديدة للعقد وإجراءات الدفع بالروبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “غاسوم” ميكا فيليانين إن الشركة تعد تقييمًا قانونيا للرسالة الواردة من روسيا وتدرس اتخاذ إجراءات انتقامية، سيتم الإعلان عنها في مايو.
وكان شدد الكرملين على أن مدفوعات الغاز من قبل بولندا وبلغاريا بالشكل المناسب ستكون أساسا لاستمرار الإمدادات إلى هاتين الدولتين، في إشارة إلى أن على وارسو وصوفيا قبول المدفوعات بالروبل.
وانتقد الكرملين اتهامات رئيسة المفوضية الأوروبية بـ”الابتزاز” بسبب الانتقال إلى مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن “شرط دفع ثمن الغاز بالروبل ليس ابتزازا، إذ أن روسيا تظل موردا موثوقا لموارد الطاقة”.
ولفت بيسكوف إلى أن السبب وراء التحول في مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل هو الخطوات غير الودية ضد روسيا، إذ تمت سرقة قدر كبير من الاحتياطيات الروسية، في إشارة إلى الاحتياطيات الأجنبية الروسية التي جمدها الغرب في إطار العقوبات والتي قدرت بنحو 300 مليار دولار.
وعن آلية السداد التي طرحتها موسكو على الدول غير الصديقة لسداد ثمن الغاز الروسي، قال بيسكوف: “لا شيء يتغير بحكم الأمر الواقع بالنسبة لمشتري الغاز الروسي عند التحول إلى السداد بالعملة الروسية، إذ أنهم بحاجة فقط إلى فتح حسابات جديدة ولا يوجد تغيير في الأسعار”.
ولفت السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إلى أنه تم إخطار مشتري الطاقة بشكل مسبق ولفترة كافية بشروط الدفع الجديدة.
وبعد فرض الغرب عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.
وفي 31 آذار/مارس الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك “غازبروم بنك” الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.
وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم “غازبروم بنك” بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة “غازبروم“. ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عمليا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو لكن إلى حساب جديد.
واليوم أعربت النمسا وهنغاريا عن استعدادهما لسداد ثمن الغاز الروسي عبر الآلية الجديدة، فيما رفضت بولندا وبلغاريا القيام بذلك ما دفع شركة “غازبروم” لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.