بعد أن مارس المواطنين حقهم التشريغي والدستوري بانتخاب أعضاء مجلس الشعب تلقت المحكمة الدستورية العليا 26 طعن بنتائج الانتخابات التي أعلنت في 16 نيسان الجاري، بحسب ما أكد رئيس المحكمة القاضي عدنان زريق، مبينا أن المهلة الدستورية للطعون الانتخابية انتهت بنهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء.

وبيّن القاضي زريق أن المحكمة وبعد أن تدارست مجمل الطعون الانتخابية والتي بلغ عددها 26 طعنا من مختلف المحافظات قررت بأكثرية أعضائها رد الطعون جميعا إما لأسباب شكلية لمخالفتها أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 أو لأسباب موضوعية لعدم توافر الأدلة على وجود المخالفات المنسوبة للمطعون ضده.

هذا وقد لفت رئيس المحكمة الدستورية العليا بأن عدد الطعون المردودة شكلا بلغ 17 طعنا والمردودة موضوعاً 9 طعون موضحاً أن قرارات المحكمة مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.

وبحسب المادة 83 من قانون الانتخابات العامة تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات حيث يقيد الطعن في سجل خاص وتصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً.

يذكر أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت في 16 الشهر الجاري نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني والتي جرت في الثالث عشر من الشهر ذاته.

—–

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تيليغرام

Mountain View