متعهد «الجبن جهاز الرقابة المالية

بينما كشفت مصادر في وزارة الداخلية عن ضبط أشخاص يعملون في تزوير إجازات الاستيراد أعلن وزير الاقتصاد سامر الخليل أنه تم تزوير كتب موجهة إلى مديريات الاقتصاد والجمارك تضمن السماح باستيراد بعض المواد الداخلة في ترشيد الاستيراد.

وفي تصريح لـ«الوطن»: أكد الخليل أنه لا يمكن تزوير إجازات الاستيراد لأنه يتم نسخها لـ8 نسخ وهي تكون ملونة وأساسية، إضافة إلى أنه يتم تسليم النسخ بريدياً للجمارك، مضيفاً: إنه تم ضبط الكتب المزورة قبل اتخاذ إجراءات وتم إعلام وزير الداخلية والذي بدوره كلف الأمن الجنائي لملاحقة المزورين.

وأوضح الخليل أن التزوير تم من أحد معقبي المعاملات الذي زور كتباً عديدة للحصول على إجازات الاستيراد، مشيراً إلى أنه تم لحظ حالات التزوير عبر الصيغة التي يتضمنها الكتاب والموجهة إلى مديريات الاقتصاد والجمارك.

وأضاف الخليل: إن الكتب المزورة مسحوبة على جهاز السكنر وذلك لإظهار الختم والتواقيع كما هي، مؤكداً أن الصيغة التي اعتمدوا عليها للسماح لهم باستيراد المواد لا تخاطب بها الوزارة.

وأكد الخليل أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لمنع وصول أي من المواد المرشدة ومنها الدليل الإلكتروني موجود لدى الجمارك ومحملة على نظام «الأسكودا» العالمي، ومن ثم فإن أي مادة مرشدة لا يمكن استيرادها ولو كان هناك إجازة استيراد تسمح بذلك، مضيفاً: من هذا المنطلق لا يمكن تزوير إجازات الاستيراد وما يتم تزويره إجراءات الحصول عليها.

من جهتها أكدت مصادر الداخلية أن الأشخاص الذين تم ضبطهم يعملون في تزوير إجازات الاستيراد منذ فترة بعيد، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لملاحقة المزورين الذين لم يتم القبض عليهم بعد.

وأوضحت المصادر أن المزورين اتبعوا أساليب تزوير عبر أجهزة السكنر باعتبار أنهم من خلاله يستطيعون الحفاظ على ختم وزارة الاقتصاد الأصلي كما هو وهذا ما يسهل التزوير، مؤكدة أن المزورين استطاعوا تزوير العديد من الكتب الخاصة بإجازات استيراد لمواد مرشدة.

وأكدت المصادر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط أي عصابة أو أشخاص يزورن إجازات الاستيراد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجمارك.

واعتبر قانون العقوبات السوري تزوير الوثائق الرسمية مهما كانت جنائية الوصف أي من اختصاص محاكم الجنايات، ومن ثم فإن إجازة الاستيراد هي وثيقة رسمية وتزويرها يعتبر جناية.

وكانت وزارة الاقتصاد اعتمدت آلية تنفيذية جديدة لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد تعتمد على تقسيم المواد إلى أربعة أقسام، هي: مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، والمواد الأساسية وتقسم إلى مواد أساسية غذائية، ومواد أساسية غير غذائية، إضافة إلى مواد أخرى، والمواد التي لا يتم الموافقة على استيرادها حالياً.

وشمل كل قسم على لائحة تفصيلية تتضمن اسم المادة وبندها الجمركي والحد الأقصى للموافقة والوثائق المطلوبة والجهة التي يتم التنسيق معها، كما أنها اعتمدت الآلية على منح الموافقات للمواد المحددة ضمن القوائم الواردة في الآلية وضمن السقوف المحددة بجانب كل مادة بعد التحقق من الوثائق المطلوبة.

وحسب الآلية الجديدة فإن مدة إجازة أو موافقة الاستيراد ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي، ويتم احتساب المدة من تاريخ موافقة الوزارة المبدئية بالنسبة لموافقة الاستيراد ومن تاريخ المنح بالنسبة للإجازة، ولا يحق للتاجر والصناعي الحصول على أكثر من موافقة واحدة للمادة نفسها إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة.

” الوطن “


مقالة ذات صلة :

السكيف: محامون ومندوبون متورطون بتزوير وكالات


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Mountain View