عممت وزارة الدفاع، التعليمات التنفيذية المتعلقة بالخدمة العسكرية للأطباء والصيادلة.
وتُحدد الخدمة العسكرية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بسنة ونصف، يُسرّحون في نهايتها مباشرة دون احتفاظ، بحسب ما نشرته الوزارة اليوم، السبت 3 من نيسان/ أبريل.
ويُفرز الأطباء والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب، ويُفرز الأخصائيون من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.
بينما يُفرز العامون منهم إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب لمكان رغباتهم.
وتُعد السنة الميلادية الأولى بالخدمة معادلة لسنة الامتياز وتُسلم شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص “البورد” السوري بمجرد التحاقه بالخدمة، بالنسبة للأخصائيين.
وتُنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.
وبحسب الوزارة، فإن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم.
وكانت “إدارة الخدمات الطبية” التابعة للوزارة أعلنت في آذار / مارس، الماضي عن التسهيلات التي تهدف لاستقطاب الأطباء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويعاني الأطباء في سورية من نقص المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى انخفاض الأجور في ظل الأوضاع المعيشية السيئة في البلاد، والاستهداف المباشر للكوادر الطبية في مختلف المناطق السورية.
كما يوجد نقص في الكوادر الطبية بشكل عام، وقرار تسهيلات الخدمة العسكرية هدفه تغطية هذا النقص، ومعظم الأطباء لا يريدون البقاء بسبب الوضع المعيشي العام والأجور المتدنية.
وكان مؤسس موقع “سماعة حكيم”، الطبيب محمد أكرم الشرع، تحدث لصحيفة “البعث”، في 21 من شباط/فبراير الماضي، عن دوافع الهجرة للأطباء السوريين، وأبرزها الضغوط الداخلية، وضغط العمل الكبير مقابل أجر متدني وهو 50 ألف ليرة للطبيب المقيم، ما يجعله عرضةً لاستغلال المستشفيات الخاصة، التي بدورها تستغل حاجته المادية، وتستنزف طاقاته الجسدية والنفسية مقابل مبلغ زهيد.
إضافة إلى ذلك ساعات العمل الطويلة، مع عدد مناوبات قد يصل إلى سبع أو عشرة مناوبات، في الشهر، غير معترف بها وغير مأجورة.
واشتكى الطبيب من المنامة والطعام المُقدم ووصفه بأنه لا يليق أبدا بإنسان، ما يضطر الطبيب إلى أن يشتري الطعام من حسابه الخاص.
وأدى انتشار فيروس كورونا، إلى نقص في الكوادر الطبية بسبب عدم جاهزية البلاد لاحتواء الفيروس بما يتعلق بالمعدات الطبية، والعاملين في القطاع الصحي، نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد.
ويبلغ عدد الأطباء المسجلين في سورية، 32 ألف طبيب، ويوجد في سورية الآن 20 ألفًا، إلا أن هذا لا يعني أن الـ 12 ألف طبيب الموجودين خارج البلاد سافروا بعد الأزمة، بحسب تصريح لنقيب الأطباء، كمال عامر، ل”هاشتاغ” في شباط/فبراير الماضي.
وفي 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 تحدث النقيب عن هجرة أطباء إلى الصومال بسبب وجود فرص أفضل، ورواتب مرتفعة مقارنة بما هي عليه في سورية.