اشتكى عدد من المواطنين لـ”هاشتاغ سوريا” عن اقتصار حملة ضبط الأسعار التي تقوم بها دوريات حماية المستهلك في محافظة اللاذقية على البائعين والمحلات الصغيرة فقط دون غيرهم من المستوردين وأصحاب المستودعات وبائعي الجملة الذين يعتبرون العامل الأساسي في رفع سعر منتج ما، حيث تتركز حملات التموين على صغار التجار دون غيرهم!!

هاشتاغ سوريا – خاص

إياد جديد مدير تموين اللاذقية أكد لـ”هاشتاغ سوريا” أن بائع المفرق هو أكثر من شعر بالحملة لأنه الحلقة الأضعف كون المستوردين وبائعي الجملة يعملون على عدم إعطاءه أي فواتير نظامية ما جعله دائما بوضع “المخالف”، لافتا إلى أن الحملة شملت الجميع من مستورد وبائعي جملة ومفرق.

وأشار جديد إلى تنظيم ضبوط بحق 16 مستورد و 18 بائع جملة خلال أسبوع ولأسماء منتجات كبيرة ومعروفة في الأسواق، مبيناً أن أغلب المخالفات كانت بسبب زيادة في الأسعار في حين كانت المخالفات في محلات المفرق بسبب عدم وجود فواتير وعدم الإعلان عن السعر.

وأوضح جديد أن الحل الصحيح الواجب اتباعه هو تثبيت السعر الأساسي للمادة على المنتج نفسه ليعرف المستهلك ذاته السعر الحقيقي للسلعة، إلا أن اختلاف أوقات اجازات الاستيراد، منوهاً إلى أن هناك دراسة في اللجنة الاقتصادية قضي بإصدار لائحة أسعار المنتجات الأساسية كل 15 يوماً وقد تحل هذه الدراسة المشكلة.

وعن احتكار مادة الزيت النباتي في المحافظة أوضح جديد أن المحافظة لا تملك معامل تكرير، ما تسبب خلال الفترة الأخيرة بتخفيض عدد الكميات التي ترد إلى المعامل ما انعكس سلباً على سعر المادة.

وفي ظل عدم قدرة تموين اللاذقية على ضبط الأسواق، تبقى الساحة مفتوحة أمام تجار وحيتان السوق، لتنحصر الضبوط والإغلاقات بالمحال الصغيرة التي لا يمكن أن يكون الحل بملاحقتها وحدها فقط.