هاشتاغ – أيهم أسد
كان الحديث عن الإصلاح الاقتصادي قبل عام 2010 يعد حديثاً مبتوراً وغير مكتمل ما لم يقترن بالحديث عن إصلاح إداري حقيقي يعيد هيكلة الإدارة العامة في سورية، فكيف يمكن لنا الحديث عن إصلاح اقتصادي (مالي أو نقدي أو ضريبي أو مصرفي أو أجري) دون وجود إدارات عامة قوية قادرة على حمل أعباء ذلك الإصلاح؟
وكان الحديث الدائر حينها في الأوساط الاقتصادية والإدارية الأكاديمية والمهنية بأن الإدارة العامة وصلت حينها إلى درجة اشتدت معها الحاجة لتغيير تشريعي وتنظيمي داخلي (هياكل تنظيمية وأنظمة داخلية وغيرها) وخارجي (دمج أو تجديد مهام أو خلق إدارات جديدة) من أجل أن تكون قادرة على حمل أي محاولة إصلاحية حقيقية في الاقتصاد، فلا إصلاح اقتصادي حقيقي في بنية إدارية منهكة وضعيفة.
ومنذ سنوات، وعندما بدأ الحديث عن الإصلاح الإداري، وبدأ تطبيقه على الأرض، غاب الحديث تماماً عن الإصلاح الاقتصادي، فتيار الإصلاح الإداري للإدارة العامة قد انطلق، والذي لا يمكن تقييم نتائجه الفعلية على بنية الإدارة العامة قبل سنوات من الآن، في حين أن تيار الإصلاح الاقتصادي هو شبه متوقف تماماً تسوده بين الحين والآخر اختراقات بسيطة في بعض الإدارات العامة لكنه لم يأخذ مساراً متكاملاً وشاملاً حتى الآن.
ومثلما أن الإصلاح الاقتصادي لن يكون ذي جدوى في ظل حوامل إدارية منهكة، فإن الإصلاح الإداري لن يعطي نتائجه في ظل حوامل اقتصادية منهكة وضعيفة أيضاً وأهمها على الإطلاق حالة الإنهاك المادي لموظفي الإدارة العامة التي باتت تدفع الكثيرين إما لترك العمل فيه أو عدم الانضمام إليه سلفاً أو اتخاذه كملاذ احتياطي وهامشي للعمل.
إن غياب استراتيجية واضحة ومحددة للإصلاح الاقتصادي، وتحديداً الإنتاجي والمالي والنقدي، سوف يستنزف أكثر من جهد أي عملية إصلاحية إدارية للإدارات العامة، وستبقى نتائج الإصلاح الإداري مفرغة من مضمونها الحقيقي إن كان الحامل الأساسي لها، وهو البشر، لا يشعرون بالانتماء إلى ذلك الإصلاح ولا يشعرون بأن إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً يمسك بيدهم ويدفعهم لتبني أي إصلاح في إداراتهم العامة.
والنتيجة أنه عندما تحدثنا عن الإصلاح الاقتصادي كان الإصلاح الإداري غائباً، وعندما بدأنا بالإصلاح الإداري كان الإصلاح الاقتصادي غائباً….. ألا يمكن الانطلاق بالإصلاحين معاً؟
ما تحتاجه سورية الآن هو توأمة الإصلاحين .. الاقتصادي والإداري