توضيحات للرقابة والتفتيش المال العام الضائع

فجأة ظهر في الإعلام حديث عن “اكتشاف” مبلغ 77 مليار ليرة وُصف بأنه “مال عام ضائع” وتم تداول هذا الرقم في سوريا وخارجها.

البداية كانت حين نشرت صحيفة “الوطن” السورية ذلك، وبدأت الوسائل الأخرى في الداخل والخارج على طريقة “قص لصق”.

الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، أكدت أن ما يتم تداوله ليس صحيحاً، وعادت لترسل توضيحاً إلى صحيفة الوطن، أوضحت فيه أن المبلغ لا يقع ضمن المال العام المسترجَع، بل هو جزء من “القروض المتعثرة”.

ورغم ذلك التوضيح لم يتضح الموضوع تماماً، بقيت الخبر يتم يداوله بطريقة قد لا تكون دقيقة تماماً.

هاشتاغ سيريا علمت من مصادر في الهيئة أن الـ 77 مليار هو مبالغ القروض المتعثرة المحصلة فعليا بنتيجة عمل لجنة متابعة القروض المشكلة من مفتش من الهيئة ومفتش من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبمتابعة من رئاسة مجلس الوزراء، وليست مالاً عاماُ ضائعاً خلافاً لما نشرته بعض الصحف والمواقع.

وعلمنا من مصادر خاصة داخل الهيئة أنه تم تحصيل مبلغ وقدره 2.1مليار ليرة (مليارين ومئة مليون ليرة) نتيجة معالجة بعض القضايا والملفات التي حققتها الهيئة، وهو ما يمكن وصفه بالمال العام الضائع.

خلفية الموضوع

وكانت رئيسة الهيئة آمنة الشماط، أعلنت خلال جلسة مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أن الهيئة تمكنت خلال العام الحالي وحتى تاريخه من تحصيل مبلغ 77 مليار ليرة (حوالي 175 مليون ليرة).


مقالات ذات صلة :

التعاون السكني بطرطوس بعهدة الرقابة والتفتيش ..تزوير واختلاس بقيمة 20 مليون ليرة

عراوي: جزء من الفساد وصل إلى «الرقابة والتفتيش»

 


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام