بعد منعه لدخول الإعلاميين

أثار مشروع القانون المتضمن تعديل بعض العقوبات المتعلق بزواج القاصرين جدلاً كبيراً داخل قبة المجلس، واعتبر النواب أن إقرار هذا التشريع لا يجوز ولابد من تعديل فقراته.

وأكدت النائب فاديا ديب أن مجرد الموافقة على هذا التشريع هو أمر معيب بحق مجلس الشعب لأنه يشرعن للأسرة عقد بيع وتجارة غير نظامي وعلى المجلس ألا يشرعن هذه المادة، وأيدها في ذلك النائب أشواق عباس التي رأت أنه من الأفضل تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر منذ 68 عاماً، بينما دافع النائب مهند زيد عن زواج القاصرات “أن الفتاة في الأرياف بعد سن 18 سنة «ماحدا بياخدها» بحسب ما أوردته صحيفة محلية”.

كما طالب النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحديد عمر الزواج بعمر 18 سنة كحد أدنى، مع التشديد على عدم السماح لطفل أن يتحول إلى أم أو أب لأنه من المعيب أن يشرع المجلس زواج القاصر حتى لو كان بموافقة الولي، معتبرين أن إقرار هذا القانون يشجع على اغتصاب القاصرات.


مقالة ذات صلة : 

اللجنة الدستورية تلغي مقترح «عقوبة السجن» على الزواج العرفي