دعت كل من الكويت والسويد مجلس الأمن لجلسة مغلقة يوم الخميس بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وتأتي الدعوة على رأس قائمة أعمال الكويت التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر، خاصة مع العدوان التركي على عفرين، إضافة إلى ما تعانيه مدينتا كفريا والفوعة اللتين تحاصرهما فصائل مسلحة، من أوضاع إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها صعبة، في بيان صدر أمس عن المنظمة الدولية.

وجاء في البيان دعوة منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا ووكالات الأمم المتحدة العاملة هناك إلى وقف فوري «للأعمال العدائية» لمدة شهر كامل على الأقل، وذلك للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى والتخفيف من معاناة المدنيين.

كما حذر فريق الأمم المتحدة في سوريا في بيانه من العواقب الوخيمة المترتبة على تفاقم الأزمة الإنسانية في عدة أنحاء من البلاد، لا سيما في عفرين.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه: «في عفرين تتواصل العملية العسكرية، ولدينا قدرة محدودة للغاية على مساعدة السكان هناك، ترد إلينا تقارير تفيد بعدم قدرة الناس على مغادرة المنطقة بسبب الأعمال القتالية»، مضيفاً: «يتحدى ذلك مبادئ القانون الإنساني الدولي، وخاصة ما يتعلق بالتمييز بين المسلحين والمدنيين، وضرورة السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال» وبيّن «لاركيه»: «حتى الآن نزح أكثر من 350 عائلة إلى القرى المجاورة وأحياء مدينة حلب، بينما نزح آلاف آخرون إلى مناطق أخرى في عفرين».

فيما ذكر البيان أنه وفي ذات الوقت تبقى مدينتا الفوعة وكفريا في ريف إدلب محاصرتين من قبل الفصائل المسلحة، عاجزة عن الحصول على الإمدادات الإنسانية أو العلاج الطبي وسط الحاجة الشديدة لهما في المدينتين.


مقالة ذات صلة:

مجلس الأمن .. صمت «مريب» تجاه عفرين

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام