أشار فادي خلف، الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان، الأربعاء، في بيان الى أن “توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى أربع فئات:
– ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر شباط/فبراير بحسب ميزانية مصرف لبنان.
– ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيداً سلبياً قدره (204) مليون دولار في 31/01/2023.
إذ إن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4.369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4.165 مليون دولار.
– محفظة اليورو بوند التي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ آذار/مارس 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار.
– تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في 31/01/2023″.
وأكد أن “هذه الأرقام تبيّن بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر”.
القروض للقطاع الخاص
وعن القروض للقطاع الخاص، قال: “للأسف يقوم المدينون بتسديدها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودع حكماً لدى المصرف المركزي كخيار وحيد فتلقى مصير باقي الودائع لديه”.
وتابع: “لقد أدت هذه الآلية الخاطئة والمفتعلة من قبل الدولة إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يفترض أن تؤول إليه”.
وأضاف”من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس. 28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم”.
وتابع “لقد ارتبط اسم المصارف في لبنان بأسماء رؤساء مجالس إدارتها لدرجة ظن الكثيرون أنهم من يملكون المصرف. قد يفاجأ البعض أن ثمة رؤساء مجالس إدارة لا يملكون أكثر من 10 بالمائة من مصارفهم”.
ولفت إلى أن “بقية المساهمات تتوزع على مساهمين محليين وأجانب أو على صغار المساهمين الذين اشتروا أسهمهم عبر بورصة بيروت”.
ورأى أن “مبدأ إعادة رسملة المصارف قد يكون مادة جاذبة لمن لا يدرك حيثياتها، إلا أن الواقع يظهر أن على الجهات التشريعية والرقابية دراسة الإمكانات المتاحة لكل مصرف على حدة وهذا ما يتوقع أن تقوم به لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، ضمن مشروع إعادة الهيكلة”.
رفع السرية المصرفية
ولفت الى أنه “منذ صدور القانون الجديد للسرية المصرفية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تواجه المصارف مطالبات برفع السرية المصرفية عن فئات عدة من الحسابات، مرة بحكم وظيفة صاحب الحساب أو بشبهة تحويل أموال إلى الخارج لمصرفيين وسياسيين، وإذا ما تعذر الولوج إلى حسابات أخرى تستعمل شبهة تبييض الأموال كذريعة لكشف السرية عنها”.
وسأل: “هل إن مضار السرية المصرفية أصبحت تفوق حسناتها. أوليس الأجدى رفع السرية المصرفية عن الجميع في حال كهذه وليظهر الخيط الأبيض من الأسود وتنتفي الانتقائية ليبرأ الصالحون ويجرم المرتكبون؟”.