اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قرار القاضية الفرنسية بإصدار مذكرة توقيف بحقه “خرق لأبسط القوانين” وأنه سيطعن عليه.
وأشار إلى أن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي.
الطعن بالقرار
ورأى حاكم مصرف لبنان أن القاضية أود بوروسي قررت ذلك رغم تبلغها وتيقنهاز
ما بيّن أنه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين، على حد تعبيره.
إقرأ أيضا: الوفد القضائي الأوروبي يبدأ تحقيقاته في بيروت بشأن حاكم مصرف لبنان
وكانت القاضية بوروسي، أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، بتهم تبييض الأموال واختلاس المال العام الموجهة إليه، بالإضافة إلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
جاء ذلك بعد تمنع سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في جلسة استجواب، متحججاً بأنه لم يتسلم أي تبليغ من القضاء اللبناني، وفقاً لـ “العربية نت”.
إقرأ أيضا: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب ضمانات بعدم توقيفه
تعليق التحقيقات الأوروبية
وقد استبق فريق سلامة القانوني جلسة الاستجواب الفرنسية، عبر تقديم دفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية.
وطالبوا بالاكتفاء بالتحقيق المحلي، الذي يجري أساسًا على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
وأكد مصدر قضائي مطلع أن القضاء اللبناني “فشل” أربع مرّات في تبليغ سلامة بموعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول.
إقرأ أيضا: المحققون الأوروبيون في بيروت يستمعون إلى شهادة رئيس بنك الموارد ونائب سابق لحاكم مصرف لبنان
لم يستلم التبليغ.. عمداً
جاء ذلك في وقتٍ اعتبر فيه عدة مراقبين أن سلامة “تعمّد” عدم استلام التبليغ، ليُشكِّل ذلك حجّة قانونية له للتهرّب من المثول أمام القاضية الفرنسية، خوفاً من توقيفه وإدانته.
يأتي ذلك بعد أن استمعت القاضية الفرنسية إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار/ مارس الماضي، وذلك خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
إقرأ أيضا: مهمة الوفد القضائي الأوروبي في بيروت تبدأ وتشمل مسؤولين كبار ليس بينهم سلامة
وكانت التحقيقات الأوروبية قد ركّزت على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء.
كما أن لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق حاكم المركزي.
ومن المقرر أن يمثل سلامة وشقيقه ومساعدته أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في 18 أيار/ مايو الحالي، وذلك في ادّعاء النيابة العامة ضده.