وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية على إحداث “مكتب شؤون الجودة “في رئاسة مجلس الوزراء بهدف ضبط وتنظيم المواصفات اللازمة لمطابقة المنتج السوري بكل مكوناته أفضل المعايير والمقاييس الدولية وضمان جودة ومواصفة المنتج المحلي والمنتج التصديري لبناء سمعة متميزة للمنتجات الوطنية محليا وخارجيا.

وتضمنت مهام المكتب اعداد مقترح تحديث السياسة الوطنية للجودة بمكوناتها كافة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق التوجهات الحكومية والممارسات الدولية واستكمال خارطة طريق البنية التحتية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية وفقا لمضمون السياسة الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقررت اللجنة وضع نظام اعتماد وطني للتحقق من كفاءة المخابر وفق المعايير الدولية وتفعيل عمل المركز السوري لخدمات الاعتماد اضافة الى قيام الوزارات بإعادة تأهيل مخابرها وتقديم رؤيتها التطويرية لهذه المخابر من ناحية الهيكلية الإدارية والعمل الفني والبنية التحتية.


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام