هاشتاغ_ نور قاسم
يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد السوريون بأن هناك فارق كبير ما بين التنمية البشرية التي تُعَد تراكمية والتنمية الادارية.
وحسب رأيهم فإن وزارة التنمية الإدارية غير قادرة على تحقيق الإصلاح الإداري المنشود، كما أن الفوارق الضئيلة في الأجور ما بين المستويات العلمية تؤدي إلى اضمحلال طلب الحصول على العلم وتالياً التأثير على تنمية الموارد البشرية.
لا تملك الأدوات المناسبة
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أيمن ديوب في تصريح ل”هاشتاغ” إن وزارة التنمية الادارية لا تمتلك الأدوات المناسبة لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، والاشكالية لديهم تكمن في عدم التمييز ما بين الكفاءات العامة والمتخصصة ناهيك عن آلية التنميط التي لا يمكن تطبيقها على مستوى الوزارات ككل، وإنما إمكانية تطبيقها في القطاع الصحي فقط.
وأشار ديوب إلى أنه كان من المفترض على وزارة التنمية الإدارية إنجاز خطتها في الإصلاح الإداري منذ عام 2019، عادّاً أن التدريب وهيكلة الوزارات ليست من مهامها، وإنما هي مجرد وزارة وظائفية، مرجحاً إعادة تسميتها في المستقبل إلى وزارة إدارة عامة كَونها تحمل رؤى تتمثل بالوظيفة العامة.
ليست مهامها
وأشار ديوب إلى أنه لا يمكن القول بأنه من مهام وزارة التنمية الإدارية تنمية الموارد البشرية. في حين أنها مدخل من المداخل التي تساهم فيها وزارة التنمية الادارية.
ولفت إلى أن التنمية البشرية على مستوى الدولة وتقع على عاتق سياسات اللجان والوزارات والحكومة ككل التي تعد مسؤولة عن تنمية الفكر.
وبيّن ديوب أن التنمية البشرية عملية طويلة المدى ومستمرة، وطرح مثالاً على ذلك عندما بدأت سوريا بتنمية جيل الكامل بالبرامج المعلوماتية منذ عام 1993، متسائلاً ما هي البرامج التنموية التي تبعتها وأخذت بعين الاعتبار فيما بعد ؟!.
غياب التنمية البشرية
وأشار ديوب إلى الغياب الكبير في تنمية الموارد البشرية بسوريا والاهتمام بالتدريب فقط. في حين أن التنمية البشرية تقوم على أساس وضع الرؤى للوصول إليها لكونها تراكمية طويلة الأمد ولا تقتصر على التدريب لمدة ساعتين أو أسبوعين.
وأوضح ديوب بأن المؤسسة يمكن أن تنجز التدريب ولكن لا يمكن أن تنجز التنمية ، في حين أن التنمية البشرية تبدأ من وزارتي التربية والتعليم العالي والتكامل فيما بينها لصناعة الجيل القادم ، وليست من مهام وزارة التنمية الادارية أو الاقتصاد أو غيرها.
وجاء تصريح الدكتور أيمن ديوب على هامش أسبوع البحث العلمي الذي أقامته عمادة كلية الاقتصاد في جامعة دمشق.
قوانين الرواتب مثبطة
بدوره، يضيف الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية خلال الجلسة بوجود مشكلة كبيرة في نظام الحوافز والمكافآت والرواتب والأجور بالموارد البشرية.
وعدّ أن القوانين والتشريعات تثبط من الهمة للسعي نحو تحقيق الكفاءة و المستوى الأفضل، بسبب الفوارق الضئيلة في الرواتب ما بين الفئات العلمية العاملة في الدولة، دون أن يتجاوز الفارق بين الخريجين الجامعييين والحاصلين على الاجازات في الماجستير والدكتوراه سوى مئات الليرات فقط. في حين أنه في اليابان الفارق في الراتب بين موظف لآخر ارتقى درجة واحدة يختلف عن الأدنى منه في المستوى الوظيفي ما بين 60 إلى 70 بالمئة.
ويضيف: “لذلك نراهم يتسابقون للوصول إلى أفضل تحصيل علمي” مطالباً بضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية ومن بينها الرواتب والأجور.