دائماً ما كانت التصريحات في واد والقرارات في وادٍ آخر. والأمر لا ينطبق فقط على التصريحات، بل أيضاً يشمل الخطط الحكومية “الرسمية المكتوبة على ورق وتبقى على ورق”. لكن أن يصل الأمر إلى دعم الأسمدة؟!
بعد تسلم حكومة عرنوس رئاسة مجلس الوزراء السوري 2020، جاء في بيانها الوزاري المنشور على موقع رئاسة مجلس الوزراء، في مجال الزراعة “ستستمر الحكومة بالعمل على النهوض بالقطاع الزراعي عن طريق تحسين واقع الأمن الغذائي الذي يعتمد على دعم الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج والخدمات المساعدة، لإعادة استثمار الأراضي القابلة للاستثمار، وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير حاجة السكان من الغذاء، مع تحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات الأهمية، ووفقاً لمعايير الجودة”.
بالمقابل، أطلق ونادى حسان قطنا “وزير الزارعة والإصلاح الزراعي” في أكثر من مكان وأكثر من مناسبة أن “عام 2021 سيكون عام الزراعة”. وقال في تصريح صحفي نشر مؤخراً في أيار / مايو الماضي أن “سورية تواجه أخطر عام من ناحية انخفاض معدلات الهطولات المطرية والجفاف والتغيرات المناخية منذ عام 1953. لأنه جاء على كافة المحافظات في حين واجهت البلاد جفافاً مشابهاً في أعوام 1999, 2008. و2018 ولكنه أتى على محافظات محدودة فقط”.
ليفاجأ الفلاح والمزارع يوم أمس، بإلغاء الدعم عن الأسمدة. حيث قرر مجلس إدارة “المصرف الزراعي التعاوني” التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم. وذلك بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء”، على أن يتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.
وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية. وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرل. س، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.
وطلبت إدارة المصرف من الفروع استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين أصولا. وفق الترخيص الزراعي وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه. والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع.
وعود بدعم الأسمدة
في تشرين الثاني / نوفمبر 2020، وافق رئيس الوزراء حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية. المتضمنة الاستمرار بدعم كمية من الأسمدة الموردة لصالح “المصرف الزراعي”. بهدف تأمين السماد للفلاحين في الموسم الشتوي بأسعار مقبولة.
وتضمنت التوصية حينها إعطاء الأولوية للمساحات المزروعة بالقمح، على أن تدفع “وزارة المالية” الدعم المطلوب إلى “المصرف الزراعي” والناجم عن الفرق بالأسعار.
يذكر أن “قطنا” أثار جدلاً كبيراً عندما نشر على صفحته على الفيسبوك منشوراً قال فيه “اليوم إن الزراعة دون أسمدة ستعطي إنتاجاً أقل بنحو 15%، لكن ذلك سيكون أفضل من عدم الإنتاج: “عندما لا نزرع نخسر الإنتاج كله”.