ووفقاً لأوكرانيا، يعود وجود ناطقين بالروسية في تلك المنطقة بشكل أساسي إلى إرسال عمال روس إليها بعد الحرب العالمية الثانية خلال الحقبة السوفييتية.
واندلع الصراع بين القوات الأوكرانية والمتمردين في دونيتسك ولوغانسك قبل ثماني سنوات، عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم التي لا يعترف المجتمع الدولي باستقلالها أيضا.
وتتّهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو عسكرياً ومالياً. وأثار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين تنديداً دولياً وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
وتقع منطقة دونباس أيضاً في قلب معركة ثقافية بين كييف وموسكو التي تؤكد أن هذه المنطقة، على غرار جزء كبير من شرق أوكرانيا، يسكنها ناطقون بالروسية تنبغي حمايتهم من القومية الأوكرانية.
بالإضافة إلى ذلك، تمول روسيا بشكل مباشر معاشات التقاعد ورواتب القطاع العام في المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا، كما قال مسؤول كبير سابق من “جمهورية دونيتسك الشعبية” لرويترز في 2016. وفي أواخر 2021، أمر بوتين الحكومة الروسية برفع القيود المفروضة على صادرات وواردات البضائع بين روسيا وأجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
ووصلت الجهود المبذولة لحل النزاع في شرق أوكرانيا، المنصوص عليها في اتفاقات مينسك التي أبرمت عام 2015 إلى طريق مسدود، فيما تتبادل كييف والإقليمان الاتهامات بانتهاكها. وتم الاتفاق على سلسلة هدنات فشلت الواحدة تلو الأخرى بسبب الانتهاكات المتكررة من المتحاربين. وما زال الجانب السياسي للاتفاقات الذي يمنح مناطق المتمردين حكماً ذاتياً واسع النطاق وإمكان إجراء انتخابات محلية وفقاً للقوانين الأوكرانية، حبراً على ورق، إذ تتبادل الجهات المتحاربة إلقاء اللوم في هذا الفشل.
ويقود دينيس بوشيلين الذي اُنتخب عام 2018 في انتخابات ندّدت بها كييف، “جمهورية دونيتسك الشعبية” المعلنة ذاتياً. أما ليونيد باسيتشنيك فيرأس “جمهورية لوغانسك الشعبية” المعلنة ذاتياً أيضاً.