ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى فرنسا بشكل حاد لأكثر من الضعف في النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لتحليلات جديدة لبيانات صادرة عن مؤسسات اقتصادية رائدة أوردتها وكالة “أسوشيتد برس”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة أوروبا التراجع عن مشتريات الطاقة التي تساعد في تمويل روسيا.
ورغم أن دول الاتحاد الأوروبي فرضت قيودا على واردات النفط الروسية، فإنها استثنت الغاز الطبيعي من ذلك.
وبينما تستورد الشركات الفرنسية معظم شحنات الغاز الروسي، خلص أحد التحليلات إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت إجمالا 7% أكثر من الغاز الطبيعي المسال الروسي وهو الذي خضع لعملية تبريد وتسييل من أجل تسهيل نقله بحريا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، قال أوليه سافيتسكي، الخبير البيئي ومؤسس منظمة “رازوم وي ستاند” غير الربحية التي تسعى إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الوقود الأحفوري الروسي إن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في التخلص التدريجي من جميع الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 بات “بعيد المنال بشكل يثير الفزع”.
وأضاف: “الدول التي تشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي تفسد عملية التحول إلى الطاقة المستدامة في القارة، وتساهم بمليارات الدولارات في المجهود الحربي الروسي”.
وقالت حكومات أوروبية إن حظر واردات الغاز الروسي بالكامل من شأنه يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة والتدفئة بشكل كبير، ويشكل معاناة للصناعات المرتبطة بالغاز.
وصدر التحليل الجديد عن “معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي”، وهي منظمة أميركية غير ربحية تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال العالم إلى طاقة أكثر استدامة.
وحلل المعهد بيانات صادرة عن شركة “كيبلر” التي تقوم بتتبع عمليات الشحن، وشركة “آي سي آي إس” المزودة لبيانات السلع الأساسية، وكلاهما قدم تحليله الخاص.
وقال المعهد إن الشركات الفرنسية استوردت ما يقرب من 4.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بأكثر من 2 مليار متر مكعب استوردتها في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعتمد كلا من إيران وروسيا على عائدات النفط والتي تعتبر “شريان الحياة” للاقتصاديين الخاضعين لعقوبات غربية.
من جانبها، قالت شركة “توتال إنرجيز”، عملاق الطاقة الفرنسي الذي استحوذ على أكبر حصة من الواردات في قائمة الشحنات الروسية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو لماضيين، إنها ملزمة بعقود وقعت قبل الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لوكالة “أسوشيتد برس” بأن هجمات “الحوثيين” على السفن التي تمر عبر قناة السويس “أجبرتها على إعادة تشكيل واردات الغاز الطبيعي المسال”.
وأضافت: “لم يعد الغاز القادم من الشرق الأوسط قادرا على الوصول بسهولة إلى أوروبا، في حين لم يتأثر طريق روسيا القادم من القطب الشمالي”.
وأشارت الوزارة إلى أن باريس واحدة من نقاط الدخول الرئيسية التي يمر عبرها الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وتمتلك فرنسا وإسبانيا أكبر عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، ولدى كل منهما 7 محطات.