زيادة الحمولات المرورية على الطرقات

وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل لمدة 4 أشهر بتوصية اللجنة الاقتصادية القاضية باستثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة و الخاصة الناقلة للمواد الأساسية من المرفأ حصرا من التقيد بالحمولات المرورية على الشبكة الطرقية.

ولذلك فقد تمت الموافقة على زيادة هذه الحمولات المرورية بنسبة 50% كحد أقصى على الحمولات المحددة بحسب القرار رقم 699 الصادر عن وزارة النقل.

وبحسب رأي أصحاب القرار فإن سبب هذه التوصية يعود إلى زيادة تكاليف نقل البضائع بسبب عدم كفاية عدد السيارات الشاحنة.

وأما ما يثير الاستغراب فهو تجاهل الجهات المعنية أن معظم الشبكات الطرقية تكون مصممة على حمولات مرورية معينة، وعند زيادة هذه الحمولات عن حد معين فإن ذلك يؤدي إلى حدوث انخفاسات في جسم الطريق، وهذا ما يؤدي إلى ترميم هذه الطرق مرة أخرى وبطريقة الترقيع.

وبذلك ما يتم توفيره من كلفة نقل البضائع يتم صرفه مرة أخرى على تأهيل الطرقات، الأمر الذي يفسر بقاء طرقاتنا بحالة إصلاح دائم.

وما يفسر هذا الامر هو البند الرابع من التوصية الاقتصادية ذاتها والذي ينص على إضافة 4 مليارات ليرة سورية على اعتمادات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بهدف زيادة الصيانة للشبكة الطرقية.

وهو ما يعني بالمحصلة خطط عشوائية توفر في مكان بطريقة غير مدروسة لتهدر في مكان آخر بطريقة غير محسوبة أيضا.


مقالة ذات صلة:

الحكومة تطلب من سائقي الشاحنات ومركبات النقل التقيد بالحمولات المحورية

Mountain View