هاشتاغ _ إيفين دوبا
بالرغم من بدء تفعيل آلية “GPS” في العديد من المحافظات السورية، إلا أنّ أزمة المواصلات لا تزال حاضرة بقوة في يوميات السوريين.
ولا توفر الجهات المعنية مناسبة إلا وتتحدث عن نجاح آلية تنفيذ التطبيق الجديد، والوفرالذي تم تحقيقه منها. والسؤال الذي يطرح نفسه:” أين تذهب تلك الوفورات ومن الجهة المسؤولة عن مراقبتها؟”.
يقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق عمار غانم إن واقع النقل الداخلي العام بعد اطلاق خدمة الـ GPS على كافة الوسائط العامة (ميكروباصات – وباصات) قد أثبتت نجاحها بشكل جيد ومقبول كمرحلة أولى.
وفي تصريح لهاشتاغ، يؤكد المسؤول السوري أنه تم ضبط أعداد الآليات المسجلة على كل خط ومعرفة هل هذا الخط بحاجة إلى رفدها بمزيد من الوسائط أم الاكتفاء بالعدد الحالي وذلك من خلال قرارات لجان تنظيم نقل الركاب المشترك.
كما “تم ضبط الآليات العاملة على الخطوط المسجلة عليها من خلال تزويدها بمادة المحروقات بعد حساب المسافة المقطوعة على مساراتها فقط، أما المسافة المقطوعة خارج المسار فلا يتم تزويد الآلية بالمحروقات لها”.
أقرأ المزيد: سوريا: تطبيق نظام تتبع المواقع GPS لم يحل أزمة المواصلات لكنه حقق وفرة بالمحروقات
يتابع “غانم”: “من خلال مراقبة وضع النقل العام في المدينة وخاصة في تجمعات المراكز لها في المدينة نلاحظ أنه يوجد فرق ما بين قبل وبعد تطبيق خدمة الـ GPS حيث نلاحظ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة انخفاض ملموس بالشكاوي المعروضة على تلك الوسائط وخاصة المتعلقة بموضوع النقل”.
وكانت الحكومة السورية، أعلنت في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدء إلزامية تركيب أجهزة تتبّع الموقع”GPS” على جميع وسائل النقل العامة في عدد من المحافظات بهدف حل أزمة المواصلات، وضبط عمليات تهريب المحروقات التي تتهم فيها الحكومة بعض السائقين.
وتأخّر تنفيذ المشروع منذ إعلانه في 17 من تموز/ يوليو 2019 بحجج عدم الاتفاق بين الوزارات المعنية على عددها وتطبيقها على باقي المحافظات.
وتشترط الحكومة على السائقين تركيب الجهاز، ودفع الرسوم 350 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى اشتراك شهري قدره 2500 ليرة سورية للتزوّد بمخصصاتهم من المحروقات عبر “البطاقة الذكية”.
وتتّهم الحكومة بعض السائقين ببيع مخصصاتهم من الوقود في السوق السوداء بسعر مرتفع يفوق السعر المدعوم مقابل توقّفهم عن العمل والتسبّب في أزمة المواصلات.
احتيال السائقين
في غضون ذلك، تعلن محافظة دمشق عن ضبط عدد من السرافيس المخالفة بعد تطبيق القرار، إذ تقوم بتركيب جهاز”GPS” على وسيلة النقل لتحصل على مخصصاتها من الوقود ومن ثم تعيد تركيبه على مركبة أخرى وتبيع المازوت في السوق السوداء.
وأكدت مصادر خاصة من محافظة دمشق أنّه من خلال التدقيق والمتابعة في آليات مراقبة “GPS” تبيّن فعلياً أن عدداً من السرافيس تسير خارج الخط.
وستكون عقوبات “GPS” حسب قول المعنيين “رادعة وتحت تهديد سحب رخص السير من السائقين، والسجن وإلغاء مخصصات كل من يمتنع عن تركيب الجهاز، أو بتهمة التلاعب والإتجار بمادة مدعومة حسب القانون 8 الخاص بحماية المستهلك “.
وكشفت محافظة دمشق عن أساليب الاحتيال الي يقوم بها بعض السائقين للتهرب من تطبيق تقنية الـ”GPS”، تمثّلت بوجود عدد من الأجهزة مركبة على سرفيس واحد، مؤكدة أن المشكلة تم استدراكها.
“إدارة النقص”
تعلن وزارة النفط السورية أنّ الحاجة إلى إدارة النقص الموجود في المادة هو الذي دعا لتطبيق موضوع “GPS” .
ومنذ بدء الحرب عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبيرة تقدّر بنحو 91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.
وكشف وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسام طعمة، عن عدم إمكانية الوزارة حلّ أزمة الطاقة في سوريا خلال وقت قصير، معتبراً أن الأزمة تراكمية.
وقال طعمة في لقاء سابق على قناة روسيا اليوم، إن معاناة الشعب السوري “مفتعلة من الإدارة الأميركية التي تسرق النفط”، مضيفاً: “لا يوجد تحت لدينا الآن من الإنتاج النفطي أكثر من 18 إلى 20 ألف برميل من أصل 400 ألف برميل”.
محروقات ووفورات
في وقت، يتحدث مسؤولون في محافظة دمشق عن أن تطبيق نظام “Gps” حقق وفرة في المازوت وتم تحويله لأغراض التدفئة.
كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان عن تحقيق الوفرة في الوقود بما يعادل 100 ألف ليتر مازوت يومياً للآليات التي تم تركيب الجهاز عليها حتى تاريخه.
ويؤكد “رمضان” أن ذلك يعني بالمحصلة توفير مليار ليرة يومياً بمعنى 360 مليار سنوياً في العاصمة دمشق لوحدها.
ويقول “غانم” إنه يتعلق بالوفورات التي تم تحقيقها بالنسبة إلى المحروقات فإن هذا الموضوع هو من اختصاص الشركة العامة للمحروقات وفرع محروقات دمشق كونها هي الجهة التي تقوم بتزويد المحطات والخزانات بمادة المحروقات.