هاشتاغ – إيفين دوبا
يترقب أغلب الموظفين في القطاع العام بحذر نتائج المقابلات الشخصية التي تجريها الإدارات الجديدة في مؤسسات الدولة لبيان وضعهم وإمكانية استمرارهم في أعمالهم.
المقابلات التي لم تنتهِ بعد في غالبية مؤسسات الدولة ودوائرها أفشت بعدم استمرار عمل غالبية موظفيها، ليأتي تصريح وزير المالية محمد أبازيد، ويكشف المستور؛ إذ قال إنه “لا توجد أرقام حقيقية للموظفين في المؤسسات الحكومية، والواقع الحقيقي يشير إلى وجود 900 ألف موظف فقط وهناك 300 ألف موظف سيتم شطب أسمائهم بعد إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية”.
ويقول متابعون إن إعادة الهيكلة أمر جيد للتخلص من الترهل والفساد “الطالح” ولكن خروج مئات الآلاف من سوق العمل ورميهم من دون أجر “الصالح” يحط بهم في المجهول.
وتقول (جيهان.أ) موظفة في إحدى مؤسسات وزارة التجارة الداخلية إن “الحكومة المؤقتة تعمل لإعادة جمع بيانات العاملين في الدولة، وفرزهم بحسب فاعليتهم في العمل، لتحقيق ما تسميه العدالة في صرف المستحقات المالية. لكن، ما ذنبنا إن كانت وظائفنا تحمل فائضاً من الموظفين؟”.
ويقول الخبير والمستشار في الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن تيشوري، إن نتائج التجارب والدراسات العلمية التي تمت في ميدان إعادة الهيكلة الإدارية دلّت على أن هناك أسباباً موجبة في تبنّي مشروعات إعادة الهيكلة.
ويفند “تيشوري” تلك الأسباب، وأبرزها غياب أو عدم وضوح الأسس التي يتم وفقها تكوين الأجهزة والتنظيمات الإدارية المختلفة في الدولة، من حيث التوسع أو الانكماش، والدمج أو الإلغاء، أو نقل التبعية، وبالتالي يتوالى إدخال التعديلات على التنظيم الحكومي في فترات متتالية من دون وجود استراتيجية واضحة تحكم هذه التعديلات المتلاحقة، فتتفاقم المشكلات الإدارية ويصبح النظر في حجم الجهاز الإداري من غير تخطيط عام واضح يحدد الأبعاد الرئيسية لما يجب أن يكون عليه جهاز الدولة.
ويشير الخبير والمستشار في الإدارة العامة لـ”هاشتاغ” إلى أن تصاعد شكاوى السوريين من سوء الإدارة والخدمات في مرافق الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الشواهد تدل على أن جانباً مما أصاب تلك المرافق لا يعود إلى نقص الإمكانيات والاعتمادات المالية بقدر ما يعود في الأساس إلى انخفاض الكفاءة الإدارية، والقيود الإجرائية العتيقة التي كان يفرضها النظام البائد الفاسد وبالتالي لا بد من إعادة الهيكلة.
لكن الأكاديمية والباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب تنوه بأن إعادة الهيكلة ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتضيف: “كي لا نكون طوباويين بشكل مبالغ به، ونفترض أنه لن تكون هناك تجاوزات في هذه المرحلة، سواء عن قصد أم عن جهل”.
وتتابع بحسب ما كتبته في منشور على صفحتها الشخصية “فيسبوك” بالقول: “أن تصدر قرارات بفصل الموظفين وفق أحكام قانون العاملين الأساسي موقعة من الوزير المعني، هذا يشي أيضاً بعدم كفاءة وضعف واضح لدى الوزير في حكومة في تصريف الأعمال الذي اتخذ قرارات بفصل العاملين، وكأنه رئيس مجلس الوزارء”.
وتضيف: “القانون واضح ما دامت القرارات تصدر بموجب القانون، قرار الفصل يأتي من رئيس مجلس الوزارء وليس من الوزير وفق اقتراح من لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية”.
وعن هذه النقطة يقول الخبير والمستشار في الإدارة العامة إنه لا يجوز فصل العامل من وظيفته إلا لبلوغ السن القانوني أو إذا تقدم بطلب استقالته، ويضيف: “هذه الإجراءات متسرعة من قبل الإدارة الجديدة وليس لها أساس قانوني أو دستوري ويمكن الطعن بها لاحقاً أمام القضاء بعد أن تم رميه في سوق البطالة”.
وبصرف النظر عن الأسباب المحتملة، فإنّ تبعات الإجراءات التي تعمل لتنفيذها الإدارة الجديدة فورية وقاسية على السوريين، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وتزداد المخاوف من أن ما تسمى المقابلات الشفهية التي تتم في المؤسسات من أجل “إعادة الهيكلة” لا تبنى على أساس علمي؛ إذ تقول غالبية الشهادات من موظفين أجروا تلك المقابلات إنها عبارة “لقاء تعارف تهدف لمعرفة عمل عائلة الموظف ومحافظته”.
ويخشى آخرون من التسميات الجديدة التي تمت في مؤسسات الدولة؛ إذ إن غالبها لم يأت ضمن سياق الشفافية وإعادة الهيكلة ؤ وإنما جاءت وفق “أسس طائفية”.
وفي السياق، تقول (شهد. د) لـ”هاشتاغ”: “لم يفكر أحد بأرملة مثلي تعيل أولادها، ولا مصدر رزق لها سوى راتبها الضئيل من وظيفتي”.
أما الموظف المسرّح من الخدمة الاحتياطية (كنان. ع) فيقول إنه “في حال تم اتخاذ القرار بفصلنا من وظائفنا فيجب أن لا تصدر بين ليلة وضحاها”.
وتقول مصادر خاصة في وزارة المالية لـ”هاشتاغ” إن “الحكومة الجديدة فوجئت بعدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم، وهو عدد كبير جداً مقارنة مع عدد الموظفين الفعليين، الأمر الذي يرجع إلى التوظيف الوهمي في ملاكات مختلفة في وزارات الدولة، وهذا برر فصل آلاف منهم”.
ويشير الخبير والمستشار في الإدارة العامة إلى أن عدد الموظفين في سوريا يعد كبيراً مقارنة بعدد السكان من دون تبرير ما يحدث من إيقاف تعسفي. ويضيف: ”تصل نسبة الموظفين في سوريا من 6 إلى 7 في المئة وهي من أكبر النسب في العالم.. أنا مع تقليل عدد الموظفين لكن ليس الآن، وليس بهذه الطريقة”.
ويقترح “تيشوري” الإبقاء على الكفاءات العالية حتى سن 70 لأن المؤسسات العامة كانت تفتقر لهم بسبب ضعف الرواتب وسياسة الإقصاء التي كان يمارسها النظام السابق.