1.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية المدارة من أبو ظبي لوحدها
استثمرت الصناديق السيادية الخليجية والكيانات الحكومية الأخرى في منطقة الخليج 55 مليار دولار عبر 126 صفقة خلال أول 9 شهور من عام 2024، ويمثل هذا الرقم نحو 40 بالمائة من إجمالي الصفقات التي أبرمتها مؤسسات الاستثمار المدعومة من الدول على مستوى العالم.
وذهب جزء كبير من تلك الاستثمارات لوجهات تقليدية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، رغم أن الصين برزت بوصفها سوقاً مفضلة، حيث جذبت استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار على مدار 12 شهراً مضت.
توظيف 9 آلاف شخص
توظف الصناديق السيادية في المنطقة نحو 9 آلاف شخص تقريباً، أما مكاتب الاستثمار الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الحاكمة، والتي تدير حوالي 500 مليار دولار من رأس المال، فلديها أكثر من ألف من الخبراء في قوائم الموظفين. ومع إضافة الكيانات السيادية الأخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية، يرتفع عدد الموظفين العاملين في هذا القطاع إلى 20 ألف موظف.
التوظيف في صناديق السعودية والإمارات
يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد الأمثلة على ذلك، وهو الأداة الرئيسية للمملكة العربية السعودية لقيادة الإصلاحات الاقتصادية الطموحة وحقق الصندوق السيادي نمواً سريعاً ليصبح لاعباً رئيسياً في مجال الاستثمار إذ يوظف حالياً ألفي شخص تقريباً في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وفي الإمارات العربية المتحدة، توسع جهاز أبوظبي للاستثمار كذلك، واقتربت قيمة أصوله من تريليون دولار خلال العقد ونصف العقد الأخير، حيث تولى المزيد من الاستثمارات داخلياً بدلاً من الاعتماد على مديري الصناديق من الخارج.
ورغم تخفيض عدد الموظفين مؤخراً ممن يشغل أغلبهم وظائف إدارية إلا أن الجهاز شهد نشاطاً كبيراً في التوظيف، مستهدفاً الخبراء في مجال التحليل الكمي وخبراء الكمبيوتر لإنشاء “مختبر علمي” داخلي.
نمو أصول الصناديق السيادية
من المتوقع أن تنمو الأصول التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية لتصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يفوق معدلها في 2024 بنسبة 49 بالمائة ويقل هذا الرقم بقليل عن توقعات سابقة أوردتها شركة الاستشارات في تقريرها لشهر أيلول/ ديسمبر، والبالغة 7.6 تريليون دولار.
