هاشتاغ سيريا – خاص:

أوضح عضو في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفهاأن القرار الأخير الذي أصدره المصرف المركزي والخاص بانتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف…

… أنها خطوة لا علاقة لها باستقرار سعر الصرف، وإنما هي لتعقيد وعرقلة عمليات الاستيراد.

ولفت العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن المصارف لا تكتسب المرونة الكافية لتحويل قيم المستوردات نظراً للحصار المصرفي المفروض على سورية، بينما شركات الصرافة قادرة من خلال شبكة مراسليها الذين لا يخضعون للإجراءات المصرفية على إيصال وتمويل المستوردات.

وأضاف :” بالنسبة لسعر الصرف لو كان أداء شركات الصرافة سلبياً، فكيف انخفض سعر السوق السوداء من ٦٦٠ إلى ٤٧٠ ؟.

وقال أيضا: “نحن كقطاع صناعي نرغب من السيد حاكم المصرف المركزي بإعادة النظر بهذا الإجراء ولا يوجد ما يمنع من إعطاء أي دور ريادي للمصارف لمن يرغب بالتعامل معها”.

وأكد على أن هذا الرأي لا يعبر عن رأي شخصي بل هو صوت الشارع الصناعي، مشيرا إلى أن غرفة الصناعة ستقوم الأسبوع القادم بإرسال كتاب لوزير الاقتصاد بهذا الخصوص.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Mountain View