هاشتاغ_ خاص
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قرار جديد لمصرف سورية المركزي، حول رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وبعدها بدقائق، نفت مصادر في المصرف، صحة الصورة، وأكدت، أن صورة النشرة التي تم تناقلها على وسائل التواصل الإجتماعي هي نشرة السعر التفضيلي والخاص بالمنظمات الدولية، أما سعر الصرف الرسمي فلا يزال على ما هو عليه 1256 ل.س، وليس 2500 كما يشاع.
وخلال الفترة الماضية، ومع ارتفاع الأسعار، بشكل غير منطقي، أو مقبول، حاول العديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي اقتراح حلول، من أجل عودة استعادة الليرة السورية لقيمتها واستقرار سعر الصرف و انخفاض الأسعار.
وفي السياق، قال عضو اتحاد غرف الصناعة السورية، مجد ششمان، إن “تساؤلات كثيرة تحيط بمايجري، حتى أن الحكومة أرادت أن تشاركنا الرأي حول سبل تخفيض سعر الصرف”.
وأوضح ششمان في تصريح خاص ل”هاشتاغ”:”من وجهة نظري، التي لم يرغب أحد بسماعها، يجب أن نشغل معمل ومصنع الوطن، وعلينا أن نتجه إلى الإنتاج والتصدير بعد فقدان مواردنا من النفط ومحصولنا من القطن، وحتى القمح لم يعد بيدنا، فخزان سورية الاستراتيجي من الذهب الأبيض والأسود وحتى الأصفر تحت سيطرة قسد”.
معتبراً أن الإنتاج والتصدير هما الرافعتان الوحيدتان للاقتصاد، والذي من خلاله يمكن تأمين القطع الأجنبي، وهنا “ستواجهنا مشكلة العقوبات، أي لايجد أي مصرف يمكن أن يؤمن نقل ثمن بضائعنا من القطع الأجنبي إلى سورية إلا بطرق غير تقليدية ويجب أن يكون للمركزي دوراً مهماً بذلك”.
وبحسب ششمان، عندما يكون الحديث عن مصنع الوطن، هذا يعني أننا نتكلم عن مدينة حلب، وبات معلوماً، كما يطالب العديد من صناعيي حلب، أن “من يريد أن يشغل معمل الوطن ويكون هدفه الإنتاج، وإنتاج السلع المعدة للتصدير يجب أن يؤمن احتياجات تلك المدينة من الطاقة والمحروقات أولا”.
يضيف: إن إطلاق العملية الإنتاجية بدون طاقة ومحروقات والتي هي المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج مستحيل، فسعر الصرف لن ينتظر مشروع ال 33 ميغا العائد للمحطة الكهروضوئية، ولن ينتظر أيضا مشروع إعادة تأهيل العنفتين في محطة كهرباء كويرس، فالآن نحن بحاجة إلى قرار جريء بتغذية معمل و”مصنع الوطن” بالكهرباء وعلى الفور، على الأقل أن نمد المدينة التي معظم أبنائها هم عمال وصناعييون بالكهرباء .
وأكد ششمان أنه لايمكن أن يتحسن وضع الليرة بدون هذا المصنع أبداً “كلنا نذكر أن الأحداث التي بدأت في سورية في الربع الأول من عام 2011 حيث كان سعر الصرف عند حدود 50 ليرة واستمرت الأحداث حتى عام 2012 وبقي سعر الصرف عند حدود مقبولة لم يتجاوز 65 ليرة”، متسائلاً: لماذا؟
ويتابع “ألم يخطر ببال أحد هذا التساؤل، ببساطة، لأن جميع المناطق التي عمت فيها الأحداث، هي على الأغلب مناطق ذات طابع استهلاكي أو بمعنى آخر تعتمد على التجارة وقليل من الخدمات في مدخولها الرئيسي، فهي مستهلكة بشكل أو بآخر للقطع، أما مصنع الوطن فكان لازال ينتج ويحقق عائدات من هذا القطع ويحقق أيضا شيئا من التوازن”.
و يتابع ششمان:”في منتصف عام 2013 وعند وصول تلك الأحداث إلى مدينة حلب بدأت الكفة تهوي باتجاه الانخفاض، وبدأ السعر يهوى إلى حدود 140 و200 والخ”، وهذا حسب قول ششمان، يعود لأن “مصنع الوطن توقف عن الإنتاج وتوقف عن إدخال القطع وبدأ خزان القطع بالنفاذ وبدأت الليرة تنهار”
واليوم، وبعد تحرير المدينة الصناعية والاقتصادية، وبعد سنوات عدة من عودة كثير من المصانع إلى الجاهزية، وترميم خطوط الإنتاج، حلب بحاجة ملحة للطاقة والمحروقات، فهي الآن مثل “الشتلة التي تحتاج للإرواء” لن تنتظر تلك الوعود التي قد تستمر لسنوات حتى تتحسن الكهرباء فيها، بل يجب أن تسعف بأي شكل بالطاقة الكهربائية وبسرعة حتى تعود جميع تلك المعامل للإنتاج وبكل طاقتها، لتعويض خزان العملة الصعبة وتحسين وضع الليرة عن طريق الإنتاج والتصدير.
ويختم ششمان “تلك الرؤية يجب أن تنتبه إليها الحكومة وعلى وجه السرعة، وإلا سنظل نعاني من الارتفاع، مضيفا:” لايمكن أن تعيش تلك المدينة الصناعية ب 190 ميغا بواقع تغذية ساعة واحدة كل ثماني ساعات”.