قانون الهندسة الزراعية مجدداً

هاشتاغ سيريا-لجين سليمان:

ناقش مجلس الشعب مجدداً القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية بعد أن تمت إعادته إلى لجنة الزراعة والموارد المائية سابقاً بتاريخ 9/10/2017.

عاد إقرار المواد اليوم بدءاً من المادة الأولى، على الرغم من أنه كان قد تم إقرار 36 مادة من القانون سابقاً.

بدأ بعض الأعضاء بتسجيل أسمائهم للاعتراض على بعض المواد الواردة في القانون، وبعد أن طال الجدل حولها أشار رئيس المجلس إلى أن هذه القوانين تتم مناقشتها للمرة الثانية على التوالي.

اعترض محمد خير عكام على الفقرة /8/ من المادة الخامسة التي تنص على ما يلي: «تقوم النقابة وفروعها بالأعمال التي تحقق أهدافها ضمن القوانين والأنظمة ومنها الإشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات العامة والخاصة»، مشيراً إلى وجود قطاع مشترك في سوريا، متسائلاً عن السبب في عدم ذكره، فأجابه رئيس اللجنة جمال رابعة أن «العام والخاص يتضمنان المشترك» فرد رئيس المجلس «العام والخاص لا يتضمنان المشترك» وبعد أن أيد وزير الزراعة حذف كلمتي «عام وخاص» من الجملة، تم حذفها من الفقرة.

متى يُعد الشخص مهندساً زراعياً؟

نصت المادة السابعة من القانون على مايلي: «يُعد مهندساً زراعياً وفق أحكام هذا القانون كل من حصل على شهادة هندسة زراعية سورية من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها من خريجي الجامعات غير السورية»، وهنا أشار محمد خير عكام إلى أن المهندس الزراعي لا يُعد مهندساً زراعياً بموجب هذا القانون بل بموجب أن يحصل على شهادة من جامعته، كما حبذ عكام كلمة إجازة بدلاً من شهادة.

وهنا كرر رئيس المجلس حمودة الصباغ ملاحظاته السابقة حول اجتماعات اللجان التي لا تقدم مواد قوانينها بالشكل الصحيح الذي يوفر وقت النقاش تحت القبة، واعترض الصباغ على آلية النقاش قائلاً: «طريقة الاجتماع السريع في اللجان لا تؤدي إلى نتيجة»

واقترح كثير من الأعضاء حذف المادة لأن فحواها موجود في التعاريف في المادة الأولى.

وبعد نقاش استغرق نصف ساعة تقريباً أصبحت المادة كما يلي «يُعد مهندساً زراعياً كل من حصل على إجازة في الهندسة الزراعة أو ما يعادلها من خريجي الجامعات غير السورية».


مقالة ذات صلة:

أعضاء مجلس الشعب « يملون » من مناقشة القوانين التي ترفعها الحكومة !!


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام