بدأت الحكومة المصرية في تنوع مصادر استيراد القمح ذلك لأن المخزون لاحتياطي الاستراتيجي من القمح لا يكفي لأكثر من 5.2 شهر وخاصة أن مصر تعاني من نتائج الحرب الروسية الأوكرانية على وارداتها من الحبوب الأوكرانية.
وبلغ حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم الحالي في مصر حوالي 3.8 مليون طن قمح بما يمثل 91 بالمائة من حجم المستهدف، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلامهم وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
اتفاقية مع الإمارات
اتفقت الإمارات عبر إحدى مؤسساتها على تزويد مصر بقمح عالي الجودة على مدار خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار.
وأبرمت شركة “الظاهرة” الإماراتية مع مكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023 لتزويد مصر بقمح مستورَد عالي الجودة وبقيمة 100 مليون دولار سنوياً.
كما تأتي الاتفاقية في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة المصرية عن دعم لاقتصادها المتضرر بشدة وسط شح في السيولة الدولارية التي تضغط بشدة على سعر صرف العملة المحلية.
وتعمل شركة “الظاهرة” الإماراتية في مصر، وورّدت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر السوق المحلية للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.
من سيمول الصفقة؟
سيقوم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بتمويل صفقة الشراء عبر قرض دوار يتم تجديده سنوياً.
كما سيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه.
أزمة الاقتصاد المصري
عانت مصر مؤخراً لجذب التمويل الخارجي تحت وطأة أسوأ أزمة للصرف الأجنبي منذ سنوات. وبعد تضررها بشدة من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، تحتاج مصر الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة للمرور بسلام من الخفض الجديد المحتمَل لقيمة الجنيه.