هاشتاغ- خاص
علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة أن عزل رئيس فرع الأمن الجنائي بحلب وتعيين بديل عنه لم يكن أمراً روتينياً؛ إذ تم إحضار الضابط المذكور موجوداً إلى إدارة الأمن الجنائي بعد التدقيق في قضية تخص عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب (ف.ع) وهو رهن التوقيف بانتظار صدور مرسوم تسريحه من عمله خلال جدول تنقلات الضباط الذي يصدر مطلع الشهر القادم.
التحقيقات الجارية في وزارة الداخلية كشفت أن الضابط المذكور تستر عن إذاعة بحث صادرة من القضاء قبل أشهر عدة بحق عضو مجلس الشعب (ف.ع) ولم يتم تنفيذها على الرغم من أنه تم رفع الحصانة عن البرلماني المتهم قبل ذلك.
المعلومات الواردة إلى “هاشتاغ” تؤكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا، بل أتاح له عدم تنفيذ إذاعة البحث الترشح للدورة القادمة لمجلس الشعب، فقد أكدت المصادر أن البرلماني المتهم صادرة بحقه إذاعة بحث سابقة قبيل ترشيحه السابق للمجلس قبل أربع سنوات، لكن بالتواطؤ مع بعض المعنيين استطاع تحريف الاسم بالمذكرة وإذاعة البحث عن شخص آخر غير موجود.
مصادر في وزارة الداخلية أكدت أن الأمر قيد التحقيق، ولن يصدر أي تصريح حول الأمر قبيل الانتهاء من التحقيقات.
في حين تمت مساء أمس مداهمة منزل عضو مجلس الشعب (ف.ع) في حي كفرسوسة بدمشق وتوقيفه بعد توقيف رئيس الفرع بثلاثة أيام، ولم يتسن لنا معرفة إن كان سبب التوقيف تنفيذاً لإذاعتي البحث السابقتين أو في إطار التحقيقات المفتوحة بحقه حول التعاون مع ضباط وصف ضباط في وزارة الداخلية للتستر عن تنفيذ إذاعات البحث.