أنهى البرلمان اللبناني أمس مناقشة موازنة العام 2022 على وقع احتجاجات شعبية نفذت في محيطه وسط بيروت، وصلت إلى حد ضرب النائبة سينتيا زرازير من قبل شرطة المجلس، بحسب ما أعلن زملاؤها النواب.
وأقر المجلس الموازنة المتأخرة بنحو سنة بأكثرية الحضور، أي بـ63 صوتاً من أصل 128 نائباً يتألف منهم البرلمان، ومعارضة 37 نائباً.
وأقر البرلمان البنود المتعلقة بإعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وإلغاء دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج. كما رفع تعريفة جواز السفر إلى مليون ليرة لخمس سنوات ومليوني ليرة لعشر سنوات.
وفي مناقشات بنود الموازنة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان:
“جرى الحديث عن رواتب الموظفين وباب النفقات وضريبة الدخل”.
فيما اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن “موضوع الزيادات سيؤدي إلى كارثة”.
وتطرق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى تراجع القدرة الشرائية، قائلاً:
“قيمة الرواتب انخفضت 24 مرة، وهناك استحالة أن تبقى المعاشات كما هي اليوم”.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “اليوم إذا وافقنا على الاعتمادات، ولدينا كثير من الأمور تحتاج إلى تعديل وفق سعر الصرف، سنكون بذلك خففنا عجز الموازنة. وممنوع الاستدانة من مصرف لبنان حسب الاتفاق مع صندوق النقد”.
وفي مداخلة له، وصف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الموازنة بـ”الجريمة الكبيرة”.
واعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الموازنة بعيدة عن الإصلاح.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش وصلت إلى الساحة لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية.
وسجلت احتكاكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي حاولت إبعاد المتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم.