قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلما، إنّ “النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه الحكومة السورية لن يتغير”، مضيفاً أن “المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمّر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية وآلية الأمم المتحدة”.
وتابع فرانسوا ديلما في إفادة للصحافيين أمس الخميس: “نهجنا السياسي لم يتغير، ونحن نعمل لمصلحة الشعب السوري”، مدعياً أن “العملية السياسية التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمكن أن تؤدي وحدها إلى الخروج من الأزمة”
.
كما أضاف: “مساعدتنا لسوريا ستمر عبر آلية الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية التي تفيد السكان على نحو مباشر”، مشيراً إلى أنّ “باريس أتاحت مساعدات عاجلة بقيمة 12 مليون يورو للسكان المحليين تغطي المناطق كافة، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة”.
عبر “الشركاء”
وسبق التصريحات الفرنسية كلام للرئيس الأميركي جو بايدن قال فيه إنّ المساعدة الأميركية لسوريا ستكون عبر مَن سمّاهم “الشركاء الإنسانيين المدعومين من الولايات المتّحدة”، في تصريحٍ برّر فيه استثناء مناطق سيطرة الدولة السورية من المساعدات.
كذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قبل أيام أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع آذار/مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضربهما الاثنين..
وأمام تهافتٍ دوليٍّ على إرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا، غابت الحماسة الدوليّة نفسها في تحدّي العقوبات الأميركية وانتشال السوريين من تحت أنقاض الحصار.
تحدّ للعقوبات الأميركية
يشار إلى أنّ الدول المحاصَرة من قبَل الغرب هي أوّل من هبّ لمساعدة سوريا في تحدٍّ للعقوبات الأميركية. روسيا وفنزويلا وإيران مثلاً أرسلتا طائرات مساعدات إنسانية الى دمشق، فيما أقام العراق جسراً جوّياً إلى سوريا لإرسال مساعداتٍ إغاثيّةٍ عاجلة، حتى لبنان الرازح تحت أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقة أرسل فريقاً للمشاركة في عمليّات البحث والإنقاذ، فيما لم تتأخّر تونس والجزائر والأردن والإمارات عن مساعدة سوريا أيضاً.
وبينما ناشد مجلس الشعب السوري المجتمع الدولي بضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا، في استثناء محدود لـ “قانون قيصر”.
كذلك ذكرت الوزارة في بيان أنّ القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في 8 آب/أغسطس المقبل، علماً أن محنة سوريا تفوق التوقعات بحسب منظمة الصحة العالمية، ومن غير المعروف حتى الآن كم يحتاج هذا البلد للتعافي مجدداً.