قدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلباً رسمياً لتعليق عضوية نظيره الإسرائيلي في الاتحاد الدولي “الفيفا“، بسبب ارتكاب “إسرائيل” انتهاكات ضد الفلسطينيين.
وتشمل تلك الانتهاكات تدمير البنية التحتية الرياضية بغزة، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
استشارة قانونية
خلال اجتماع الجمعية العمومية ل”فيفا” في بانكوك، رفض رئيس “الفيفا” جاني إنفانتينو، طلب الاتحاد الفلسطيني طرح مسألة تجميد عضوية “إسرائيل” للتصويت.
مشيراً، إلى أن المنظمة ستسعى للحصول على استشارة قانونية مستقلة، لدراسة وتقييم المطالب التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني بشكل شامل.
وحدد رئيس “الفيفا” تاريخ 20 حزيران/يوليو القادم، موعداً لعقد مجلس استثنائي ل”فيفا”، من أجل مراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة.
وقال إنفانتينو: “سنفوض اعتباراً من الآن خبرة قانونية مستقلة لتحليل الطلبات الفلسطينية، وضمان تطبيق النظام الأساسي ل(فيفا) بالطريقة الصحيحة”.
وتابع: “يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء. النتائج والتوصيات، ستحال إلى مجلس (الفيفا)”.
اقرأ أيضاً.. السياسة ترخي بظلالها على كأس العالم.. هل يمكن فصل الرياضة عن السياسة؟
عقوبات مناسبة
إلى ذلك، دعا اقتراح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المقدم إلى 211 عضواً في الاتحاد الكروي، إلى فرض عقوبات مناسبة، بأثر فوري، ضد الفرق الإسرائيلية.
وأشار الاقتراح إلى انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وخاصة في غزة، وإلى التزامات “الفيفا” القانونية بشأن حقوق الإنسان وضد التمييز.
كما أوضح الاتحاد الفلسطيني في مشروع قراره، أن كل البنية التحتية لكرة القدم في غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك ملعب اليرموك التاريخي.
كارثة إنسانية
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب: “إن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أسرة كرة القدم الفلسطينية، يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة”.
وتابع الرجوب، أن الاتحاد الإسرائيلي انتهك قواعد الاتحاد الكروي، لا يمكن ل”فيفا” أن يبقى غير مبال بتلك الانتهاكات أو للإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
كما أعرب الاتحاد الفلسطيني عن استيائه من بعض الحوادث، على غرار المشاهد التي عرضها الإعلام الاسرائيلي لفلسطينيين مجردين من ثيابهم، بينهم أطفال، احتجزوا في ملعب اليرموك في كانون الأول/ديسمبر 2023.
يُشار، إلى أن الاتحاد الفلسطيني سبق وأن دعا في آذار/مارس الماضي، إلى التصدي لإدراج فرق كرة قدم في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.
وانضمت على الأقل خمسة من أندية المستوطنات في الضفة الغربية، إلى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.
وتعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وسبق أن كشف الرجوب في بيان صحفي، أنه ومن خلال القراءة القانونية، فقد خرق الاتحاد الإسرائيلي أنظمة ولوائح “الفيفا” في مجموعة من القضايا.
حيث يمارس وينظم دورياً لعدد من الأندية في المستوطنات، المقامة على أراضٍ يفترض أن تكون تحت سيادة الاتحاد الفلسطيني، ولكنها تشارك في الدوري الإسرائيلي.
في حين تتمثل النقطة الأخرى في مظاهر الفاشية والعنصرية التي تمارَس من مكونات الاتحاد الإسرائيلي، والتي تبدو تجلياتها في سلوك قوات الاحتلال.
إذ فرضت “إسرائيل” على الفلسطينيين تعليق كل الأنشطة الرياضية
فيما أضاف الرجوب: “نحن غير قادرين على تنظيم دوري أو حتى استضافة المنتخبات الوطنية على أرضنا في المسابقات القارية”.
وأكمل رئيس الاتحاد، أن الموضوع الآخر الذي يتطرق إليه مشروع القرار الفلسطيني، هو الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب، والتي طالت أيضا الأسرة الرياضية.
وبيّن المسؤول الفلسطيني، أن عدد الشهداء الرياضيين وصل إلى 256 لاعباً وإدارياً وفنياً.
إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ومئات اعتقلوا في ظروف صعبة وقاسية.
إلى جانب تدمير كل المنشآت الرياضية في قطاع غزة، حيث حولتها القوات الإسرائيلية إلى مراكز للتحقيق والتعذيب.
دعم آسيوي
في السياق، دعمت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المطلب الفلسطيني.
وأشار رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى أن المأساة الإنسانية المستمرة في فلسطين أودت بحياة الآلاف، بما في ذلك ما لا يقل عن 180 لاعب كرة قدم.
كما أضاف، أنه تم تدمير كل البنية التحتية لكرة القدم تقريباً في غزة.
وتابع: “هناك إمكانية بالنسبة لنا من أجل القيام بدور حيوي في الدفاع عن حقوق الإنسان، داخل نطاق عملنا كمؤسسة رياضية”.
وأشار المسؤول الرياضي الآسيوي، إلى أن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن نقطتين: “تنص الأولى على توفير كل أسباب القدرة والظروف الإيجابية للاتحاد للعمل على تطوير الرياضة ونشرها في كل أراضي دولة فلسطين”..
أما النقطة الثانية، فتتعلق بإخضاع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، للمساءلة والمحاسبة في “الفيفا” حسب القوانين التي يجب أن تنطبق على سلوك وأداء الاتحاد الإسرائيلي.
يذكر، أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كان قد بدأ حملة في أيار/مايو 2015 لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في “الفيفا”.
لكنه تراجع عن المشروع في اللحظات الاخيرة، بعدما تلقى وعوداً بحل كافة الاشكالات.
وشكل الاتحاد الدولي لكرة القدم في حينه، لجنة من أجل البحث في قضية المستوطنات وحرية حركة اللاعبين الفلسطينيين.
وذلك في ظل اضطرارهم للحصول على أذونات للتنقل من الإسرائيليين، الذين يتحكمون بكل المنافذ الى الضفة الغربية.
وفي رده على المستجدات الأخيرة، اعتبر الاتحاد الإسرائيلي، أن المطالب الفلسطينية “محاولة خبيثة” لإلحاق الضرر بكرة القدم الإسرائيلية.
وخرج من القاعة ممثلا إيران والعراق لدى صعود رئيس الاتحاد الاسرائيلي شينو موشيه زواريس، إلى المنصة للكلام.
وقال الأخير: “الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لا علاقة له بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ونشاطه”.
فيما تابع: “مرة جديدة، نواجه محاولة خبيثة، سياسية وعدائية من قبل الاتحاد الفلسطيني لإلحاق الضرر بالاتحاد الاسرائيلي”.
وأكمل زواريس: “بعد مرور سبعة أشهر على ذلك اليوم الرهيب، حيث لم يعد من الممكن إقامة مباريات كرة القدم في أجزاء كبيرة من (إسرائيل)، شمالاً وجنوباً”.
وواصل: “ما زال أكثر من 130 إسرائيلياً مختطفين في غزة، فإنه من الظلم أنه حتى في هذه الظروف نجد أنفسنا نقاتل من أجل حقوقنا الأساسية. الحق في أن تكون جزءاً من اللعبة.”
حيادية “الفيفا”
تقول لوائح “الفيفا”، إنها تبقى محايدة في الأمور السياسية والديني.
مع الإشارة إلى أنه، يمكن السماح باستثناءات فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على الأهداف النظامية ل”فيفا”.
وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للهيئة الكروية، على أن التزامها باحترام جميع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتسعى جاهدة لتعزيز حماية هذه الحقوق.
وتقول “فيفا”: “إن سياستها لحقوق الإنسان تهدف إلى توضيح وتطبيق هذا الالتزام، بما يتماشى مع “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.
وتشدد اللوائح أيضاً، على عدم التمييز والمساواة والحياد.
كما تنص في نظامها على أنه يمنع منعاً باتاً أي نوع من التمييز ضد أي دولة أو شخص، على أساس العرق أو لون البشرة أو لأي سبب آخر ويعاقب عليه بالإيقاف أو الطرد.
إيقاف الاتحادات
فيما يتعلق بتعليق الاتحادات الكروية، ينص النظام الأساسي ل”فيفا”، على أنه يجوز للكونغرس “الجمعية العامة”، إيقاف أي اتحاد عضو بناء على طلب من المجلس فقط.
ويعد مجلس “الفيفا”، هيئة اتخاذ القرارات الرئيسية للمنظمة في الفترة الممتدة بين انعقاد دورتين للكونغرس، ويضم 37 عضواً.
الأعضاء هم: رئيس “ينتخبه كونغرس”، 8 نواب للرئيس، 28 عضو آخر تنتخبهم الاتحادات الوطنية لشغل المنصب لمدة أربع سنوات.
ويجوز للمجلس، دون تصويت من الكونغرس، إيقاف اتحاد عضو مؤقتاً بأثر فوري إذا انتهك التزاماته بشكل خطير.
ويبقى الإيقاف الذي وافق عليه المجلس سارياً حتى انعقاد اجتماع الكونغرس التالي، ما لم يلغِ المجلس هذا الإيقاف قبل انعقاد الاجتماع المذكور.
ويتطلب إيقاف اتحاد عضو من قبل الكونغرس، موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الاتحادات الأعضاء الحاضرة والمؤهلة للتصويت.
كما يجب تأكيد إيقاف اتحاد عضو من قبل الكونغرس في الكونغرس التالي، بأغلبية ثلاثة أرباع الاتحادات الأعضاء المؤهلة للتصويت.إذا لم يتم تأكيد الإيقاف، يتم رفعه تلقائياً.