11.4 مليار دولار زيادة الاحتياطي الأجنبي في الاقتصاد المصري و”فيتش” تعدل نظرتها إلى “مستقرة”

تلقت موارد مصر الخارجية دعماً من الاستثمار الأجنبي وتحديداً في صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية

ونتيجة لتلك التطورات النقدية التي أدت إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، فقد عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلة للاقتصاد المصري إلى تصنيف “B”وبنظرة مستقبلية مستقرة وأصبح لديها ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق.

ارتفاع احتياطيات مصر الأجنبية

أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية المصرية بقيمة 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 2025 والسنة المالية 2026 مع استثمارات جديدة من السعودية وفي رأس الحكمة.

دعم الحساب الجاري

ستساعد تلك التدفقات النقدية من وجهة نظر وكالة “فيتش” في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2 بالمائة في السنة المالية 2025 وإلى 4 بالمائة في السنة المالية 2026، مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس.

مرونة سعر صرف الجنية المصري

وعن مرونة سعر صرف الجنية المصري، قالت “فيتش” إنه رغم عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ خفض سعر الصرف الرسمي 38 بالمائة في آذار/ مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة.

وفي حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في التقلبات المنخفضة جداً مؤخراً، إلا أنها لا تعتقد أن هناك اختلالًا كبيراً في العملة قد أدى إلى ذلك.