هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان

«نصر للصناعة الوطنية» هكذا وصف رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي القرار الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء المتعلق بأسعار الأقمشة والخيوط.

الشهابي أضاف في تصريح لـ «هاشتاغ سيريا» أن ما ينتظره الصناعيون حالياً هو «تنفيذ الحكومة لهذا الاتفاق لتكتمل بذلك حماية كل حلقات السلسلة الإنتاجية النسيجية»، وأشار إلى أن صناعيي حلب ودمشق كانوا اتفقوا على المطالبة برفع السعر الاسترشادي لأقمشة النسيج.

اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء وافقت على تعديل الأسعار الاسترشادية للخيوط غير القطنية وخيوط البوي، بينما قررت وزارة الاقتصاد وقف استيراد بعض أنواع الأقمشة.

جاء ذلك بعد اجتماع ضم صناعيي دمشق وحلب اتفقوا فيه على بعض المطالب المتعلقة بصناعة الألبسة، ومنها:

مطالب

خفض سعر خيط القطن الذي تنتجه مؤسسة الغزل والنسيج بنسبة 20%، ورفع السعر الاسترشادي للأقمشة النسيجية من 3.50 دولار إلى 4.15 دولار.

إضافة إلى النظر في أسعار الفيول، وأن يكون السعر الاسترشادي لخيوط القطن المستوردة 3 دولارات.

واستجابة

في اليوم ذاته قررت اللجنة الاقتصادية في الوزارة على تعديل الأسعار الاسترشادية، كما كلفت وزارة الصناعة بعقد اجتماع مع ممثلي «وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين» لدراسة إمكانية خفض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة، أو اقتراح السماح باستيرادها ودراسة إمكانية السماح باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً وموافاة اللجنة الاقتصادية بالنتائج خلال أسبوع.

كذلك أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بإيقاف استيراد نوعين من الأقمشة يشملان أقمشة المفروشات وأقمشة الستائر دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف، وتضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كافة البنود الجمركية حتى إشعار آخر مع العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

يذكر أنه ومنذ أن صدر المرسوم 172 الذي سمح باستيراد الأقمشة واعتبارها مدخلاً للإنتاج، بدأ خلاف بين غرفتي الصناعة في دمشق وحلب.


مقالة ذات صلة:
صناعيو وتجار حلب يجددون مطالبهم بإلغاء تشميل الألبسة بالمرسوم 172 كمدخلات إنتاج


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام