أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً قضائية بحق أمهات اتهمن بخطف أولادهن وكذلك بحق أزواج ارتكبوا الجرم ذاته بناء على ادعاءات من الطرفين . 

وأكد مصدر قضائي لـ”الوطن” أن هناك العديد من الشكاوى مقدمة من آباء أقدمت زوجاتهم على خطف أولادهم من دون علمهم والسفر بهم إلى خارج البلاد كما أن هناك أمهات رفعن دعاوى على أزواجهن لذات التهمة.

واعتبر المصدر أنه مع ازدياد الهجرة خلال الأزمة تفاقمت هذه الحالة بشكل كبير، مؤكداً أن هناك العديد من الزوجات أدعين أن أزواجهن مفقودون للحصول على الأذن أو الوصاية الشرعية على الأولاد القصر وبعد فترة يراجع الزوج المحكمة لتقديم الشكوى على زوجته أنها غادرت البلاد مع الأولاد القصر من دون علمه.

ورأى المصدر أن تطبيق العقوبة بحق الوالد الخاطف أمر لابد منه لحماية الأولاد كما أنه يعتبر صوناً للزوجين بعدم حرمانهم من أولادهم القصر، مؤكداً أن الأولاد في هذا العمر بحاجة إلى والديه معاً باعتبار أن وظائفهما مكملة لبعضهما ولو كانا منفصلين ولا يعيشان تحت سقف واحد.

ونصت المادة 481 من قانون العقوبات العام أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من له عليه الولاية.


مقالة ذات صلة : 

طلاق و«خراب بيوت» في سوريا .. بسبب قرارات «لم الشمل» في ألمانيا