قانون الإيجارات: الحياة دولاب

هاشتاغ سيريا – لجين سليمان:

بين قانون إيجار ينصف المستأجر وآخر يعطي حرية العقد للمتعاقدين حلقت أسعار الإيجارات خلال الأزمة الحالية ولا حلول مقترحة حاليا سوى انتظار زيادة العرض.

أمين سر نقابة المحامين محمد سمير بطرانة تحدث لهاشتاغ سيريا حول قانون الإيجارات قائلا «لا يوجد حل بالنسبة للإيجارات السكنية سوى إعادة الإعمار لأن القانون الحالي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين»

وأشار بطرانة إلى أنه وقبل الأزمة في سوريا لم تكن الأجور مرتفعة والأسعار كانت مقبولة إلى حد ما ولكن الأزمة الحالية والنزوح الذي تبعها سببت طلبا كبيرا على العقارات والمنازل.

ورأى بطرانة أن الأمر لا يستدعي تدخل المشرع لأننا في حالة أزمة وأي تشريع سيصدر سيعني أنني لسنا في حالة استقرار تشريعي فمن غير المنطقي أن نعدل قانون الإيجار لفترة معينة ونعيد تعديله مرة أخرى خاصة وأن العلاقات الإيجارية القديمة سببت كثيرا من الإشكالات والجرائم فالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 كان يصب في مصلحة المالك وسبب إحجاما عن تأجير العقارات.

كما أشار نقيب المحامين نزار سكيف إلى أن الملكية مصانة في الدستور ولا يستطيع أيا كان أن يضغط على المالك في تقدير القيمة لأن الموضوع يعود إلى الأخلاقيات في المجتمع.


مقالة ذات صلة:

امتحانات “المفتوح” ترفع أسعار الإيجارات إلى أرقام خيالية!