في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى معالجة أزمة النزوح السوري، وإيجاد حلول لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يواجه حالياً موجة نزوح ثانية عبر المعابر غير الشرعية.
وتشكل موجة النزوح الجديدة مصدر قلق لدى الأوساط السياسية والأمنية.
كما تعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني، على توقيف مئات الأشخاص خلال محاولتهم عبور المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.
إقرأ أيضا: وزير المهجرين اللبناني: ندرس فرض عقوبات على أي شخص يستضيف نازحين سوريين غير شرعيين
وقال وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، لـ”سبوتنيك”، إن “موضوع النزوح السوري يحل سياسيا، وهو معلق سياسيا بين سوريا والدول الأوروبية المعنية”.
موجتا نزوح مختلفتان
واعتبر شربل أن “موجة النزوح الأولى مثل الثانية، ولكن الفارق بينهما أن السوريين دخلوا خلال الموجة الأولى مع عائلاتهم إلى لبنان هربا من الحرب”.
أما الموجة الثانية فهي دخول شباب إلى لبنان تحت شعار غلاء المعيشة وعدم تواجد فرص عمل في سوريا. حسب تعبيره.
وأشار إلى أن “هذا الموضوع كان يجب أن يعالج بين السلطتين اللبنانية والسورية، لأنه لا يمكن الاستمرار بالحديث عن الحدود السورية اللبنانية”.
كا أكد أنه “يجب التحدث فقط بالمعابر الموجودة بين سوريا وبين لبنان”.
وتابع وزير الداخلية، قائلا: “المعابر معروفة ومحصورة، ومن المفترض أن يتم التنسيق مع الجهة السورية، لضبط المعابر أمنيا بكل الوسائل المتاحة التي لديهم، ومن الجهة اللبنانية من المفروض مراقبتها، أما الثغرات الصغيرة في أماكن غير منظورة فهذا موضوع آخر”.
إقرأ أيضا: الراعي في رسالة عيد الفصح: الأسرة الدولية تحمي النازحين السوريين على حساب لبنان
مساعدة روسية
وتمنى شربل “المساعدة من الدولة الروسية، وأن يكون هناك لجنة لبنانية – سورية، مدعومة من روسيا لبحث هذا الموضوع، لكي نوقف النازحين القادمين من سوريا إلى لبنان”.4
كما اعتبر أن “هناك معابر أساسية على الحدود وتستطيع الدولة اللبنانية التنسيق مع الدولة السورية، ولا يمكن لسوريا أن تغطي الحدود ولا لبنان”.
موجة النزوح الثانية تفاقم الوضع
من جهته، تحدث الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط، عن مخاطر موجة النزوح الثانية، قائلا إن “النقطة الأولى في المخاطر هي زيادة عدد النازحين السوريين في لبنان، ومع سعي لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، تأتي الموجة الثانية لتفاقم المسألة وتعمل بالعكس”.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، أضاف حطيط: “النقطة الثانية هي أن هؤلاء النازحين معظمهم من الشباب والمدربين عسكريا، لذلك بهذه النقطة بالذات يمكن أن يؤدي الأمر لمخاطر أمنية”.
ولفت إلى أن “لبنان مستهدف أمنيا بعد الاستهداف المالي والسياسي والاقتصادي، واليوم مستهدف أمنيا”.
كما نوّه ألى أن “النقطة الثالثة هي تأثيرهم على اليد العاملة اللبنانية، لأنهم يشكلون مصدر مزاحمة كبير لليد العاملة اللبنانية”.
إقرأ أيضا: وزير لبناني يستغرب رفض المنظمات الدولية خطة إعادة النازحين السوريين
وتابع حطيط: “الإخلال الديمغرافي والإخلال الأمني والإخلال الاقتصادي والاجتماعي، كلها مخاطر تندرج تحت عنوان الموجة الثانية من النازحين وتفاقم المخاطر”.
وأضاف: “لا يوجد دولة على الإطلاق في العالم تستطيع ضبط حدودها بالكامل، ولضبط الأمور يجب المعالجة من العمق”.
كما أشار إلى أن “مفتاح الحل هو التنسيق والتعاون مع سوريا، وعند ذلك تنشأ منظومة مراقبة تبدأ من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني عبر الحدود”.