هاشتاغ – نورا قاسم
كشف رئيس اتحاد شركات البضائع الدولي في سوريا، محمد صالح كيشور، لـ”هاشتاغ” أن 9 من سائقي الشاحنات السوريين أُوقفوا في السعودية، وهم معرضون لحكم الإعدام بسبب شحن بعض التجار مواد ممنوعة في البضائع بطريقة محترفة يصعب كشفها.
وأضاف كيشور أن شاحن البضاعة أو التاجر يستطيع التملص من المسؤولية بطريقة أو بأخرى، في حين يتورط الناقل أو السائق.
وبيّن كيشور أن الاتحاد يحاول الدفاع عن هذه الشركات، مشيرا إلى أنه ليس ذنبهم في حال تم نقل بضائع ممنوعة من قِبل الشخص الذي شَحن البضاعة أو التاجر، سيما وأن الشركات تفتش ما يتم شحنه من الظاهر وليس شحنا عميقا، ولكن المهربين أصبحت لديهم وسائل تجعل حتى الحكومة غير قادرة على كشفها.
وتساءَل: “لماذا تُحمَّل شركات الشحن المسؤولية؟”
وأوضح كيشور أن الحل الأمثل لحماية السائقين هو تنظيم بوليصة نقل تبدأ من البداية إلى النهاية، أي من المنتِج الذي أنتَج هذه البضاعة وصولاً إلى الشاحِن والمشتري.
مضيفا أنه يجب أن يضع جميع هؤلاء أختامهم وتواقيعهم وبصمة أيديهم ليكونوا مسؤولين عن البضاعة التي ستشحن، وبالتالي إخلاء المسؤولية عن شركات الشحن والسائقين.
جاء تصريح كيشور خلال اجتماع الهيئة العامة السنوية للاتحاد اليوم، إذ طُرحت أمور ومشكلات عدة تعوق عمل سيارات الشحن السورية. كما تم استعراض الموازنة العامة للاتحاد لعام 2024 وكل ما يخص آلية عمل قطاع الشحن والنقل.
وفيما يخص مشكلة تأخير سيارات الشحن السورية من قِبل الجانب الأردني، بيّن كيشور أن النقاش يتم بين الحكومتين بهذا الخصوص، وأن الجانب الأردني دائماً يعد بالتجاوب ولكن حتى الآن تبقى مجرد وعود.
كما لفت إلى أنه تم تخفيض أجور الترانزيت على الجانب اللبناني بنسبة 50%، إذ كانت 10% وأصبحت 5%.