بدأ موظفو المؤسسات الحكومية في لبنان اليوم، إضراباً مفتوحاً، مطالبين بتعديل رواتبهم التي فقدت نحو 95% من قيمتها الشرائية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وتخلل الإضراب، الذي دعت إليه “الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة”، بعض الاستثناءات، لتسيير المعاملات المُلحة والضرورية، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وكان “موظفو الإدارة العامة في سراي النبطية، باشروا الإضراب تلبية لطلب رابطة موظفي الإدارة العامة بسبب تدني رواتبهم، وشمل الإضراب كل الإدارات والمصالح العامة والرسمية”.
و في صيدا شمل موظفي الإدارة العامة في سراي صيدا الحكومي، بالإضافة إلى الإدارات والمصالح العامة والرسمية، وكذلك مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في البرامية التي تفتح ابوابها يوم واحد في الاسبوع فقط” بحسب ما أفاد مراسل النشرة اللبنانية.
يذكر أن عدد العاملين في المؤسسات الحكومية اللبنانية يبلغ نحو 300 ألف موظف، يتوزعون على مختلف القطاعات، بينهم منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.