دعت عضو البرلمان الألماني وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة”، سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.
وفي مقابلة مع صحيفة “تاغ شبيغل” الألمانية، أمس السبت، قالت “فاجنكنشت” إنه ينبغي على ألمانيا رفع العقوبات عن سوريا، باعتبار الحرب في البلاد انتهت.
وأضافت: “أن سوريا كانت قبل الحرب دولة مزدهرة نسبياً ولم تكن مصدراً كبيراً للاجئين إلى ألمانيا، إذ كان العدد السنوي يقارب 100 لاجئ فقط”.
واعتبرت “فاجنكنشت” أن الوضع في سوريا يتدهور حاليا بسبب العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي تعيق استعادة البلاد لوضعها السابق.
وطالبت بوقف توفير حماية إضافية للسوريين الذين وصلوا حديثا إلى ألمانيا، والعمل بدلا من ذلك على مساعدة سوريا في عملية التعافي.
وأشارت إلى وجود ما يقرب من مليون سوري في ألمانيا، موضحة أن البعض منهم اندمج بشكل جيد في المجتمع المحلي، بينما لم يتمكن البعض الآخر من ذلك.
وأضافت أنها تسعى لإرسال إشارة لوقف الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى ألمانيا ومساعدة سوريا على إيجاد آفاق جديدة.
يذكر أنه في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن، حيث أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه، وسبقه أيضا مقتل شرطي طعنا بسكين على يد أفغاني مطلع حزيران/يونيو الماضي في مدينة مانهايم، وافقت الحكومة الألمانية في نهاية آب/أغسطس الفائت على إجراءات جديدة تتعلق بتعزيز الأمن وتشديد سياسة اللجوء، ومكافحة التطرف.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، فرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، بهدف “الحد من عبور طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول ألمانيا بطريقة غير شرعية، وحماية الأمن الداخلي من تهديدات مثل التطرف الإسلاموي والجرائم العابرة للحدود”، وذلك ابتداء من 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، وتستمر مبدئيا لستة أشهر.
ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بنحو 972 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2023، في حين يبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة، بحسب المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا.