رحب صندوق النقد الدولي بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودا “خصخصة” لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل عنصراً حاسماً في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأضاف بأنها خطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكد الصندوق استمرار العمل مع الحكومة المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”.
أشار إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص.
كما يشمل التحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
تقدماً مهماً
يعتقد صندوق النقد الدولي أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدماً مهماً في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 أيلول/سبتمبر 2022 على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية.
إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
تسهيلات بقيمة 3 مليار دولار
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في منتصف أيلول/سبتمبر من عام 2022، على ترتيب مدته 46 شهراً في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
برنامج مصري بحت
في الوقت الذي يرحب فيه الصندوق بما تقوم به الحكومة المصرية تقول بأن برنامج الطروحات هو برنامج مصري خالص ويأتي في سياق تركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، وأن البرنامج غير مرتبط بصندوق النقد الدولي أو أي جهات أخرى.
أوضحت الحكومة أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20 بالمائة وإيرادات السياحة 20 بالمائة.
كما تتوقع أن تزيد تحويلات المصريين في الخارج 10 بالمائة سنوية.
كما تعمل الحكومة على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية وقد نفذت عقوداً مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري.