مجلس الشعب يرفض تمرير

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان:

رفض أعضاء مجلس الشعب بالأكثرية قانوناً ينص على رفع ضريبة إعادة الإعمار من 5 إلى 10%.

في معركة شد حبل بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب، أخذت معيشة المواطن جدلاً كبيراً، وبين مؤيدين قلائل للقرار ورافضين بالأكثرية تم إعادة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته لاحقاً.

أحد الأعضاء المؤيدين للقانون قال: عندما رصدت الحكومة مبلغ 50 مليار ليرة من أجل إعادة الإعمار، احتج الجميع واعتبروا أن المبلغ قليل وانتقدوا الحكومة، فمن أين تأتي الحكومة بمبالغ جديدة؟ وأضاف: “هذا القانون سيكون مؤقتاً ينتهي بنهاية العام القادم، وعلينا أن نعبر عن حبنا لسوريا ومن العادي أن تفرض الدولة في فترات التضخم ضرائب جديدة أو ترفع الضرائب الحالية”.

بينما اعترض كثيرون وقال أحدهم “لماذا تخفضون سعر المتة والشاورما وترفعون الضرائب؟”

وتساءل كثير من النواب “لماذا تتجه الحلول باتجاه زيادة الأعباء على المواطن؟ ولماذا يتم تجاهل الحل الحقيقي الذي من المفترض أن يتم تطبيقه والذي يكون بإعادة ثقة المواطن بالحكومة، لا بل وإعادة الثقة بين الوزير والوزير خاصة أننا سمعنا مؤخراً وجود خلافات بين الوزراء لأسباب شخصية؟”

وطالب أحد الأعضاء بوضع استراتيجيات طويلة الأمد وليس سياسات تكتيكية، وقال بعضهم “ما بدنا نضل نحكي شعر بدنا نعرف المواطن كيف عم يعيش؟”

نائب في المجلس قالت: “سئمنا من أن نكون ممراً لقرارات الحكومة: نرفع أيدينا ونصوت في كل مرة” فأجابها رئيس المجلس” هل جبرك أحد على التصويت؟” فقالت: “لا ما حدا جبرني، ولكن ما يحصل لا يحسن معيشة المواطن”

وفي موجة الاحتجاج الحاصلة قال أحد النواب: “أرهقنا من فرض الضرائب”

بعد ضجيج تلك الكلمات الرافضة تحدث وزير المالية مبرراً: “كلنا تهمنا المصلحة العامة، لكن هل سأل أحد منكم إن كانت هذه الضريبة تطال حياة المواطن العادي؟ أنا أقول: لا” وتابع :” المواطن الذي يأكل ويترفه في المطاعم ويدفع مبلغاً معيناً لن تؤثر عليه هذه الضريبة بنسبتها القليلة”
وأضاف :”الرواتب والأجور ليست لها علاقة بهذا الموضوع والضريبة تؤثر على الأرباح الحقيقة للقطاعين العام والخاص، وتشمل رسم الفراغ والتسجل العقاري، رسم إعادة تقويم، ضريبة على المواد الكحولية، ضريبة على أموال الترفيق .. الخ”

بكداش: يؤثر سلباً

وفي تصريح خاص لـ “هاشتاغ سيريا” قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش إن “مشروع القانون هذا يؤثر على العملة التضخمية، نحن لسنا ضد هذا الرسم لكننا ضد رفعه بشكل كبير، الحكومة كانت قد اقترحت أن يتم رفعه إلى 10%، ونحن من خلال مناقشتنا باللجنة خفضناه إلى 7%، لكن اليوم بعد الآراء التي تم طرحها عدنا واقتنعنا أنه لا يجب رفعه”

كما أشار أنه في هذه الظروف يجب عدم زيادة الأعباء على معيشة المواطن ومثل هكذا قرار سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على الأسعار، وأكد بكداش أن الأرباح الحقيقية لا تمس فقط كبار الشركات لأن الحرفيين والتجار الصغار معنيون بضرائب كتلك، ولذلك يجب إيجاد أسلوب لفرض الضرائب على الأرباح الخيالية التي جنيت خلال الأزمة السورية من المضاربين والمحتكرين”.


مقالة ذات صلة :

الالتزام بالشروط العقدية والمدد الزمنية .. مشاريع بكلفة ٤٢١ مليون ليرة لاستكمال إعادة الإعمار والبناء في حلب


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.