دعا رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وزارة الأشغال العامة لمخاطبة وزارات الدولة “من أجل فسخ عقود المشاريع وتوقيف تنفيذ ما أبرم منها بداية الأزمة والتي يصعب استكمالها نتيجة الأوضاع الحالية”.
وأوضح نقيب المقاولين في سوريا محمد رمضان، بحسب “الاقتصادي”، أن “القطاع الخاص أنجز ما يقارب 78% من المشاريع التي تعهدها، على حين أنجز القطاع العام 22% من المشاريع، أي أن قيمة المشاريع التي أنجزتها النقابة بلغت 830 مليار ليرة، من أصل 1035 مليار ليرة”.
وبين رمضان أن نقابة المقاولين \”طالبت رئيس مجلس الوزراء بضرورة توقيف العقود المبرمة مع القطاع العام، إضافة إلى دفع فروق الأسعار إلى المتعهد نتيجة ارتفاع أسعار المواد في الأسواق”.
ونوّه رمضان نقيب إلى أن “عدداً كبيراً من المقاولين يدفعون عمولات كفالات بقيمة 800 مليون ليرة سنوياً، ما أثر بشكل كبير في حياة معيشتهم، ولا سيما أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع متوقفة منذ أربع سنوات”.
وأضاف “لذلك كان مطلب النقابة ضرورة دفع فروق الأسعار وتوقيف المشاريع وفسخها، مطلباً ملحاً لا بد منه، نتيجة عدم قرة المتعهد على استكمال المشروع الذي بدأ بتنفيذه”.
ولفت رمضان إلى أن “عدد المشاريع التي من المفترض قيامها 10 آلاف مشروع”، موضحاً أن “عدد كبير من المقاولين لم يسددوا رسوم النقابة أيضاً، منهم 300 مقاول من أًصل 2800 في دمشق، و400 كقاول من أصل 3000 في ريف دمشق، وخمسة مقاولين من أصل 1800 في درعا.