نفت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر ما يتم تداوله على بعض الوسائل الإعلامية، حول أن الإنتاج المتوقع اليوم من زيت الزيتون 103 أطنان، مشيرة إلى أن “الخطأ ربما كان مطبعيا، لكن اثره كان كبيرا”.
هاشتاغ_ خاص
وأكدت في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أن هناك خطأ في الارقام المتداولة، بالإنتاج المتوقع هو 103 الف طن، في حين تصل حاجة الاستهلاك المحلي إلى نحو 80 ألف طن سنوياً.
وأشارت جوهر إلى أنه يبقى لدينا فائض تصديري بسيط لذا فإن اللجنة الاقتصادية حاولت من خلال إصدار القرار الاخير القاضي بوقف تصدير زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو تلك المعبأة بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، من الممكن أن
يكون هذا الفائض التصديري البسيط ضمن ضوابط وحدود، واكدت ان “الغاية من عدم شمل قرار وقف التصدير العبوات أقل من ليتر هو المحافظة على تواجد الزيت السوري في الأسواق الخارجية وبعبوات تحمل علامات تجارية سورية”.
ولفتت جوهر إلى أن صدور قرار الإيقاف المؤقت لتصدير زيت الزيتون نتيجة قلة الإنتاج هذا الموسم والغاية من القرار توفير المادة للمستهلك المحلي، مضيفة:” إن الإنتاج المتوقع وهو 103 الف طن وهو لم نحصل عليه بعد وبالتالي القرار لا يشمل الإنتاج المتوقع، وإنما ما هو موجود من الموسم الماضي والهدف بالدرجة الأولى كما أشار له وزير الزراعة في تصريحات سابقة هو توفر المادة للمستهلك المحلي نوعا ما بسعر مناسب”.
وأشارت إلى أن توجه وزارة الزراعة ليس بمنع التصدير بشكل كامل ومنعه مؤقتاً من أجل أن تكون هناك ضوابط وحدود من أجل أن يتوافر محلياً بأسعار مقبولة نوعاً ما للمستهلك والوقت نفسه نسعى لأن “يكون سعره مناسباً للمزارع من أجل أن يستمر بعملية الإنتاج”.
ولفت إلى أنه في حال انخفض سعر الزيت لأقل من التكلفة فإن هذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزارع من العملية الإنتاجية ولن ينتج المادة ويبيعها مرة أخرى لذا تم وضع ضوابط للعبوات المعبأة والعبوات التي تخرج من سورية بعبوة سورية.
وأشارت إلى أن زيت الزيتون “الدوكمة” يصدر إلى الدول التي هي بالأساس منتجة للزيت وذلك من أجل أن تؤمن مادة أولية لأسواقها ومن ثم تعود وتقوم بفلترتها وتعبئها أو تكريرها اذا كانت قد صدرت عل انها زيت زيتون وقاد أو صناعي باسمها مثل دول إيطاليا وإسبانيا الذين يستوردون زيت الدوكمة بحجم إنتاجهم من الزيت تقريباً.
وأوضحت أن قرار إيقاف تصدير الزيت سيكون لفترة مؤقتة ونحن نسعى دائماً لأن يكون الزيت السوري دائماً موجوداً في الأسواق العالمية ولا يغيب عنها، وعن كميات تصدير الزيت في السنوات السابقة بينت جوهر أنه خلال سنوات الإنتاج السابقة عندما كنا ننتج 198 ألف طن تقريباً كنا نصدر أكثر من 40 ألف طن وحينها كانت قدرة المستهلك على شراء المادة أكثر وكان معدل استهلاكه أعلى، على حين اليوم انخفض معدل الاستهلاك نتيجة الوضع الاقتصادي.
وأضافت بالقول “مهما انخفض سعر الزيت هذا العام فلن يستطيع المواطن شراءه كما كان سابقاً، بسبب الغلاء بشكل عام”.
وفي الوقت نفسه، تنفي جوهر تحديدها متوسط مبيع صفيحة زيت الزيتون 16 كغ او 20 ليتر ، وتصريحها بانها ستكون هذا العام بحدود 175 ألف ليرة”، وأضافت:” لم تحدد السعر وهذا خارج صلاحياتي، والموضوع مرتبط بالعرض والطلب ونوع الزيت وجودته، بالإضافة إلى الفارق السعري بين المحافظات، والفارق بين مبيع الجملة والمفرق”، مؤكدة أن أغلبية المواطنين في هذه الأوقات لا يستطيعون شراء صفيحة زيت، ويعتمدون على شراء الكيلو أكثر بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفتت جوهر إلى إن وزارة الزراعة بصدد نشر دليل إدارة الجودة في معاصر زيت الزيتون ويتضمن الاشتراطات اللازمة لعمل المعاصر وذلك من أجل الحصول على زيت زيتون عالي الجودة ويكون منافساً عالمياً.
هذا، وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة أو تلك المعبأة بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات لغاية 31-12-2021 وذلك بهدف ضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام