أوضح المستثمر اللبناني حسن الحاج أن ما دفعه للاستثمار في سورية هو تدهور وضع القطاع المصرفي في لبنان، إذ تعرضت المصارف لأزمة بسبب عدم وجود سيولة في معظم البنوك، وتوفقت القروض للناس لتشجيعهم على متابعة أعمالهم، مما أدى لتوقف وشلل قطاع البناء والإعمار، إضافة لتوقف العمالة التابعة للقطاع ذاته، الأمر الذي أدى إلى شلل قطاع التجارة وتعثر حركة البيع والشراء، مضيفاً أن كل تلك المشاكل دعتنا للاتجاه نحو سورية للاستثمار، لكننا في حالة انتظار وضوح صيغة الاستثمار النهائية من قبل الحكومة السورية.

بدوره، قال رجل الأعمال اللبناني رياض الأوسطة العامل في قطاع التشييد والإعمار: نحن متريثون لمعرفة القوانين والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة، مبيناً أن البيئة الاستثمارية تعمل بموجب نظام واستراتيجية جديدة، وعلى الرغم من وجود قوانين تنظم بيئة العمل الاستثماري في سورية، لكننا كمستثمرين لا ندري إلى أي مرحلة وصلت.

أكد رئيس غرفة التجارة العربية في تايوان وائل حموية لـ «الأيام» إنه تم توقيع عدد من العقود مع شركات سورية، لتوريد الآلات والمعدات الهندسية، قائلاً: «نحن بدورنا كشركات لوجستية نفتح للتايوانيين أبوابا جديدة بما يحقق رضا المستثمرين لدى كلا الطرفين. لكن الصعوبات التي تعانيها الشركات الآسيوية مع سورية تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية، وتعقيد الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تأثيرات العقوبات المفروضة وفي مقدمتها الحظر الأمريكي على سورية الذي يعيق إيصال البواخر المحملة بالمعدات إلى الموانئ السورية».

المصدر: جريدة الأيام 


مقالة ذات صلة:

خلال أقل من شهر .. نسخة ثانية من مشروع قانون الاستثمار توحي باختلاف حكومي شديد