تؤدي الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع والإسكان في السعودية، إلى تعزيز موقع شركات المقاولات ومواد البناء المحلية، إضافة إلى جذب شركات إقليمية وعالمية، بما يؤشر إلى تحول ثاني أكبر قطاع غير نفطي، والمتوقع أن يقفز حجم نشاطه السنوي إلى تريليون ريال، ليكون بمثابة قاطرة لدعم تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما يصب في قلب “رؤية 2030”.
ومن شأن المشروعات الكبرى قيد التنفيذ في السعودية أن تفسح المجال لنمو شركات قطاع المقاولات والبناء، فشركات الاسمنت السعودية وعلى رغم تباطؤ نموها عام 2023،
إلا أن الإجماع يتجه نحو نمو إيراداتها وأرباحها خلال هذا العقد لتحقق هوامش أرباح تتفوق على نظيراتها العالمية التي توقعت أيضاً نمواً في إيرادات هذه الشركات بنسبة 7 بالمائة وزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12 بالمائة في 2024.
تضاعف حجم القطاع
من المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع المقاولات السعودي من 280 مليار ريال حالياً إلى تريليون ريال سنوياً خلال العام القادم ومن الممكن أن يستمر ذلك الرقم بالصعود خلال عامي 2026 و2027ومن المتوقع أن تصل قيمة العقود مشاريع المقاولات العقارية التي ستوقعها السعودية حتى عام 2023، ستصل إلى 1.8 تريليون ريال.
توقعات “ماكينزي” للاستشارات
تتوقع وكالة “ماكينزي” للاستشارات أنه مع وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، على غرار مشروع المدينة الذكية “ذا لاين” التابعة لـ”نيوم”، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية، فمن المتوقع أن يصل إنفاق السعودية إلى أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028.
مشاريع عملاقة
إضافة إلى قطاع شركات المقاولات والبناء، تأتي مشروعات البنية التحتية الضخمة على رأس المشروعات الإنشائية، وتشمل إنشاءات الطرق والسكك الحديدة والمطارات ووصل النمو السنوي للناتج الإجمالي لقطاع البنية التحتية في السعودية سيصل إلى 5.9 بالمائة للفترة بين 2025 و2027، في وقت أن ما يزيد عن 70 بالمائة من هذه المشروعات إما في مرحلة التنفيذ أو قيد الإطلاق.
سد فجوة الإسكان
يمثل سد فجوة الإسكان البالغة مليوني وحدة أولوية للحكومة السعودية، إذ تستهدف رفع ملكية السعوديين للمنازل إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو62 بالمائة في 2020.