تسارع إقبال الشركات السعودية المدرجة في البورصة على إصدار الصكوك في الأسواق الدولية خلال عام 2024 وارتفعت بأكثر من 3.5 مرة خلال أول شهرين من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، تواصل هذا الإقبال بإعلان مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه للصكوك الدولية.
وتحتاج الشركات، وخاصة بنوك المملكة إلى سيولة في الوقت الحالي، وهو ما قد يدفعها إلى سوق الدين وخاصة أن السيولة لدى البنوك السعودية محدودة، في الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات تمويل مشاريع رؤية 2030.
كما يوجد هناك حاجة كبيرة إلى تنشيط سوق الدين في المملكة كما حدث مع سوق رأس المال خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما سيوفر فرصاً كبيرة في السوق.
المشاريع الضخمة هي السبب
تنفيذ مشاريع الرؤية الضخمة هو الدافع الرئيسي وراء تزايد إصدارات الصكوك الدولية هذا العام في السعودية حيث تتطلب هذه المشاريع تمويلاً كبيراً سواء على المستوى السيادي أو الشركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة.
وبجانب الشركات في الاقتصاد السعودي جمع صندوق الاستثمارات العامة ملياري دولار من إصدار صكوك خلال عام 2024.
استغلال السيولة
تفضل الشركات في الوقت الحالي استغلال السيولة المتواجدة في السوق المتجه إلى الصكوك سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات، وما يعزز تلك السيولة هو العائد المرتفع على أداة الدين الإسلامية منذ 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما خلق أموالاً إضافية لدى المستثمرين يسعون إلى إعادة استثمارها.
دعم رؤية 2023
أغلب الشركات التي قامت بطرح صكوك هي مصارف سعودية تواجه شح سيولة مع ارتفاع القروض على حجم الودائع فهم الداعمون الأساسيون لرؤية المملكة.
كما أن البنوك السعودية في وضع صحي ولديهم ميزانيات جيدة وهو ما يزيد الإقبال على إصداراتها.
ما هي علاوة المخاطر؟
علاوة المخاطر التي تحملتها البنوك هذا العام، وهي الفرق بين العائد على الصكوك والعائد على سندات الخزانة الأميركية لذات الأجل، تراوحت بين 90 و110 نقاط أساس، وهي قريبة من علاوة مخاطر إصدار الصكوك الخاص بصندوق الاستثمارات العامة هذا العام والبالغة 85 نقطة أساس، ما يشير إلى محدودية التكلفة التي تتحملها هذا البنوك.
وبالتالي فإن ما يزيد الإقبال على إصدارات البنوك السعودية هو التسعير الجاذب لها لأن الأسعار التي يوفرونها تنافسية.