هاشتاغ- إيفين دوبا
علم “هاشتاغ” من مصادر خاصة أن عدداً من وزراء الحكومة السورية لا يملكون حسابات مصرفية سواء في المصارف العامة أم في الخاصة.
وبحسب المصادر فإن من يملك حسابات من الوزراء لا يستخدمونها بل “غالبيتهم نسيت أرقام حساباتها”.
فهل يخشى الوزراء من كشف ثرواتهم أو ماذا بالتحديد؟
أيضاً، كيف لحكومة تلزم مواطنيها بإنشاء حسابات في البنوك وإجبارهم على استخدامها في عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك.. بينما وزراؤها غير ملتزمين بالقرار..
عند سؤال الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا، سخر من الموضوع بالقول: “ربما يخافون التعامل بالليرة السورية أو أن الأمر لا يعنيهم”.
وتساءل: “هل عدم فتح حسابات من قبل الوزراء في المصارف السورية دليل خوف أو محاولة للقول إنهم على قد الحال؟”.
وقال “شهدا”: “من المؤكد أنهم لا يعيشون على رواتبهم.. فكل وزير يحضر اجتماعات الحكومة ببدلة رسمية جديدة ومن أحدث الماركات، بينما رواتبهم لا تتجاوز المليوني ليرة؟”.
وتابع شهدا تساؤلاته مستغربا: “كيف يقبض الوزراء رواتبهم إن لم يكن بوساطة حساب بنكي”.
وعن هذه النقطة، يقول وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم لهاشتاغ: “رواتب الوزراء يتم تسليمها باليد”.
وحول وجود حسابات لبقية الوزراء لم ينف “سالم” أو يؤكد المعلومة. في حين قال “شهدا”: “غالبية الوزراء ما زالت تحافظ على نمطية التفكير القديمة.
والبقاء على العقلية السابقة التي لا تقبل التغيير”، والدليل بحسب قوله عدم وجود حسابات بنكية إلا “للفئة المتخلفة أو التي تنتظر المساعدة من أمراء الحرب.. وإلا كيف يصرفون؟”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “لماذا تبقى مثل هذه المعلومات قيد الكتمان وماذا عن المهمات الخارجية التي يجريها الوزراء، والتي لا تقل قيمتها عن ألفي دولار، أين يتم صرفها، في بنك سوريا المركزي أو أنها ضمن الأسرار الأمنية وتنطبق عليها السرية؟”.
هذا، وألزمت الحكومة السورية مواطنيها التعامل مع ما أسمته “الحكومة الرقمية” ودفع غالبية معاملاتها عن طريق البنوك العامة أو الخاصة.
ويقول “شهدا”: “كيف سيقتدي المواطن ويؤمن بفكرة الحكومة الإلكترونية ويلتزم بها بينما وزراؤه لا يملكون حسابات مصرفية، أم أن الصرافات الآلية هي للرعاع فقط.. ثم ماذا يمارسون اليوم.. هل هم طبقيون أم اشتراكيون بعثيون؟”.
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف يقول لـ “هاشتاغ” إن فكرة الرقمنة التي ابتدعتها الحكومة يلزمها عدد من المقومات حتى يتم تطبيقها وهي فكرة غير سليمة، وهذا أمر صعب وسط ضعف الرواتب.
وتساءل “يوسف”:” ما الداعي للدفع الإلكتروني، فهو لا يلزم سوى لدفع الفواتير، وهذه مسألة لا تهم الوزراء ولا يلجؤون لها”.
وأشار “شهدا” إلى أن معظم المسؤولين في الحكومة يخشون الكشف عن حجم أموالهم وثرواتهم، لذا يلجؤون إلى اقتناء الذهب حتى إنهم يفضلون قبض الرشوة بالذهب. كما أنهم يشترون العقارات وهذه أيضاً لها منفذ قانوني عندهم، إذ “يتم تسجيل غالبية العقارات التي يشترونها باسم مختار القرية أو المنطقة، وعند خروجهم من الحكومة يتم إرجاعها إلى أسمائهم”.