ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2019-2020 بنسبة 4.78% على أساس سنوي
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 4.78% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2019-2020 إلى 111.292 مليار دولار.
وعلى أساس فصلي، تراجع الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ حوالي أربع أعوام ونصف بتراجع قدره 1.4 مليار دولار بنسبة 1.2% مقابل 112.670 مليار دولار في كانون الأول المنصرم.
وقال البنك المركزي في النشرة الإحصائية لشهر تموز إن الدين الخارجي “في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية”، حيث تراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى 31,7% نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة.
وكانت مصادر مصرفية صرحت في وقت سابق، بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري آذار ونيسان الماضيين.
ومنذ 2016 وبالتحديد في تشرين الثاني، وبالتزامن مع تعويم الجنيه، كثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، ونجحت مصر في الحصول على 9.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية من أيار وحتى حزيران الماضيين.
والاثنين، قالت الحكومة المصرية، إنها وقعت اتفاقية قرض عبر تمويل تقليدي إسلامي بقيمة ملياري دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المحلي.