كشف تقرير جديد صادر عن معهد “نيو ويذر” للأبحاث، أن السعودية تنفق أكثر من مليار دولار لرعاية الأحداث الرياضية العالمية، في إطار سعيها إلى تلميع سمعتها وتأكيد نفسها كقوة عالمية.
وأوضح التقرير المعنون “أموال قذرة: كيف يتسبب رعاة الوقود الأحفوري في تلويث الرياضة؟”، أن شركة “أرامكو” العملاقة للنفط، تضخ 1.3 مليار دولار في قطاع الرياضة العالمية.
دور شركة “أرامكو”
تعد “أرامكو” الشركة السعودية التي تسيطر عليها الدولة، وواحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
ووفقاً للتقرير، فإن الرياضات التي تجتذب أكبر المبالغ من “أرامكو” تشمل كرة القدم، وسباق السيارات، والرغبي، والغولف.
ويعتمد تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل كبير، على حصته البالغة 16٪ في شركة “أرامكو” النفطية البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار.
كما أوضح أن الرقم الضخم الذي تضخه شركة “أرامكو” في الرياضة، لا يشمل المبالغ الضخمة الأخرى التي ينفقها صندوق الاستثمار العام السعودي بشكل منفصل على الرياضة.
وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2 مليار دولار في بطولة الغولف “LIV Golf”، بحسب التقرير.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن “أرامكو” يُقدر أنها مسؤولة عن أكثر من 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم منذ عام 1965.
بالإضافة إلى 5% من الانبعاثات في الفترة من عام 2016 إلى 2022.
مقاطعة شركات النفط
للقضاء على غسيل السمعة الرياضية، ناشد مؤلفو التقرير، المنظمات الرياضية، فرض حظر على الرعاية من شركات الوقود الأحفوري، على غرار حظر شركات التبغ.
وقال المؤلفون، إنه ينبغي لهم أيضاً ضمان التدقيق في أوراق الاعتماد الخضراء للمانحين في المستقبل.
وشدد التقرير، على أنه إذا تم استخدام الرياضة كلوحة إعلانية للترويج للشركات التي تغذي الانهيار المناخي، فإنها تصبح في أفضل الأحوال عقبة أمام العمل المناخي.
كما ستتسبب في زيادة تأجيج ظاهرة الاحتباس الحراري.
وذكر التقرير أنه منذ عام 2016، عندما أطلقت الرياض “رؤية 2030” الاستراتيجية، أصبحت الدولة الخليجية مضيفة منتظمة للأحداث الرياضية الدولية.
ومن المرجح أن تستضيف السعودية كأس العالم لكرة القدم 2034، وقد تنضم أيضاً إلى السباق لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2036.
يذكر، أن الخبراء يستخدمون مصطلح “غسيل الرياضة”، للإشارة إلى رعاية رياضة، بقصد صرف انتباه العالم عن الممارسات غير الأخلاقية مثل انتهاكات حقوق الإنسان.