يمر الجيش السوري بمرحلة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحديث قواته، وتوسيع نطاق تأثيرها العسكري، والتي تشمل دمج فصائل مسلحة متنوعة، بما فيها المقاتلين الأجانب، داخل المؤسسة العسكرية الرسمية، وهي الخطوة التي أثارت موجة من التساؤلات حول الأبعاد السياسية والأمنية.
وإلى جانب إعادة هيكلة الكوادر، يواجه الجيش السوري تحديات لوجيستية، وتسليحية، جراء ما خلفه الاستهداف الإسرائيلي من خسائر، في الفترة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، والتي قدرتها مصادر إسرائيلية بنحو 70% من القدرات العسكرية الاستراتيجية للجيش السوري.
والأسبوع الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” في تغريدة عبر منصة “إكس”، بأن وزارة الدفاع بدأت بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية، تمهيدا لعملية انخراط الفصائل في الوزارة.
وقال وزير الدفاع في “الإدارة السورية الجديدة”، مرهف أبو قصرة، الأربعاء، إن الإدارة تسعى إلى “ترميم الفجوة بين القوات المسلحة، والشعب السوري من خلال إعادة هيكلة البنية التنظيمية للجيش”.
وأكد أبو قصرة على العمل لإعادة الجيش إلى هدفه الأساسي في حماية الوطن والدفاع عن الشعب، مشددا على أهمية التطوير في جميع أركان الجيش السوري خلال المرحلة المقبلة.
التطورات المتسارعة تفتح المجال لمزيد من التساؤلات حول هوية المقاتلين الأجانب، وطبيعة الدور الذي يلعبونه في إعادة بناء الجيش السوري، وهل سيكون هذا الدمج بداية لتأسيس جيش سوري حديث قادر على مواجهة تحديات المستقبل، أم أنه يمثل خطوة قد تعقّد الأوضاع في البلاد أكثر مما تحلّها؟
دمج الجهاديين والأجانب
يعتبر حسن أبو هنية، الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية، أن أي تحول سياسي أو اقتصادي في سوريا سيكون صعبا من دون إعادة هيكلة حقيقية للمؤسسة العسكرية والأمنية، لذلك فإن عملية بناء الجيش الوطني السوري تُعد أولوية أساسية لضمان استقرار البلاد وسيادتها.
وفيما يخص دمج المقاتلين الأجانب في القوات السورية، يشير أبو هنية إلى أن أعدادهم محدودة ولا يتجاوزون المئات، مع تنوع جنسياتهم بين التركستانيين، والأوزبك، والشيشانيين، والعرب، ويعتبر أن هذا الدمج ليس أمرا جديدا، فقد شهدت عدة دول في السابق وقائع مشابهة، وفقا لحديثه مع “الشرق”.
الخبير العسكري والعقيد المنشق عن قوات النظام السوري السابق، أحمد حمادة، يوضح، أن الترقيات الأخيرة كانت ترقيات تشريفية أكثر منها ترقيات عسكرية حقيقية، فهؤلاء الضباط، الذين كانوا يعملون ضمن الفصائل أو يمثلونها، حصلوا على رتب ليس لها تأثير كبير في هيكل الجيش الرسمي.
ويرى حمادة أن هذه الترقيات ليست جزءا من عملية هيكلة عسكرية حقيقية، بل هي جزء من مساعي تشكيل حكومة وتعيين قائد عام وفقا للدستور، وهو ما يزال غائبا في الواقع.
أبو هنية يرى أن التحدي الأكبر قد يكون في مقاتلي “هيئة تحرير الشام” الذين يتبعون “السلفية الجهادية المحلية”، فهؤلاء المقاتلون قد يشكلون تحديا في وضع عقيدة قتالية موحدة تركز على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها، رغم تميزهم عن تنظيمات مثل “القاعدة”، أو “داعش”.
من جهة أخرى، يواجه الجيش السوري الجديد تحديات إضافية بسبب تنوع مكوناته، بدءا من الفصائل المحلية مثل “أحرار الشام”، و”جيش العزة”، وصولا إلى مجموعات عرقية ودينية مثل “قوات شباب السنة”، و”جيش الكرامة” في السويداء، بالإضافة إلى الأكراد الذين يقاتلون تحت لواء “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ويُوضح أبو هنية أن دمج هذه الفصائل يواجه صعوبات كبيرة بسبب تباين خلفياتها الأيديولوجية، والتاريخية، فضلا عن ارتباطاتها الخارجية.
ويرى أبو هنية أن التحدي الأكبر هو توحيد الجيش السوري، وإذا لم تسيطر السلطة على الأسلحة المنتشرة بين الجماعات المسلحة، فقد تواجه سوريا مزيدا من الفوضى والانقسامات، مما يعوق الحلول السياسية والاقتصادية، لذا فإن الدعم الدولي ضروري لتجنب عودة نشاط تنظيمات مثل “داعش”، و”القاعدة”، مما يزيد تعقيد الأزمة السورية
وفي نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، نشرت القيادة العامة الجديدة عبر حسابها على “تليغرام”، مرسوما تضمن قائمة بأسماء 49 شخصا تم “ترفيعهم” إلى رتب لواء، وعميد، وعقيد، وشملت القائمة مقاتلين سوريين وضباطا انشقوا عن القوات النظامية بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانضموا لاحقا إلى صفوف الفصائل المسلحة، إلى جانب ترقية مجموعة من المقاتلين الأجانب.