لا تزال أسماء اللجنة الدستورية نقطة خلاف ونقاش، حيث لم يتم التوصل للمجموعة النهائية التي ستشارك في إعداد دستور البلاد. الناطق باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، منذر خدام، أوضح لـ “هاشتاغ سورية”، أن البدء بتنفيذ مخرجات سوتشي يفتح باب مهم جداً، إلا أن جزء مما يحدث لا يليق بنا كسوريين، فموضوع المشاركين في اللجنة الدستورية يجب أن يكون فرض كفاية وليس فرض عين، حيث نحتاج أن يشارك فيها مختصون، قضاة ومحامون، وما يحدث أن بعض الأسماء المطروحة لا علاقة لها بالقانون أو الدستور، ومنهم للأسف شبه أميين.

هاشتاغ سوريا – خاص


ولفت خدام إلى أن الاتفاق الأولي كان بتشكيل لجنة دستورية مؤلفة من 100 عضو من طرف الحكومة السورية و50 من معارضة سوتشي و50 من أطياف المعارضة الأخرى بالتنسيق مع ديمستورا، إلا أن الأرقام اختلفت لتكون اللجنة مكونة من 50 من طرف الحكومة و50 من المعارضة.
من جانب آخر أشار خدام إلى أن التصويت على مواد الدستور فيما لو تم التوافق على أسماء اللجنة الدستورية، من غير المعقول أن يكون حصراً بالإجماع لإقرار جميع المواد، فهناك مواد تحتاج الاجماع، لكن في المقابل هناك مواد لا تحتاج إجماع للموافقة عليها، لأن ذلك أمر صعب الوصول له، ولحل الخلافات المحتملة اقترح ديمستورا أن يكون هناك لجنة من خبراء الأمم المتحدة للاستعانة بها فيما لو حدثت خلافات، إلا أنه من الضروري هنا أن تكون هذه اللجنة متوافق عليها سورياً.

ويشير خدام إلى أن معارضة سوتشي هي الأقدر على المساهمة الفاعلة في اللجنة الدستورية لأن مجموعة الرياض تعمل وفق أجندات خارجية وسيكون دورها معرقل وليس إيجابي
لافتاً إلى أنه كان يفضل لو بادرت الحكومة السورية بعد إصدار عفو عام، بالدعوة لمؤتمر وطني شامل في دمشق تشترك فيه لجنة من السوريون لنحاول الوصول إلى دستور يتفق عليه السوريون، وهذا ليس معجزة لو توافرت الإرادة.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام