رفض مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مسعى من نواب جمهوريين محافظين لإنهاء خمسة إعلانات طوارئ رئاسية تسمح بفرض عقوبات على ما يُسمى “أعداء الولايات المتحدة” في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستخدم أربعة نواب جمهوريين، وهم: لورين بويبرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين- تدابير منفصلة تعرف باسم القرارات ذات الأولوية لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة تشمل سوريا واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ورفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر بضع عمليات تصويت، بعدما حذر نواب جمهوريون وديمقراطيون من أن إنهاءها سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة ومتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويحرم في الوقت ذاته ضحايا الإرهاب الأمريكيين من الحصول على تعويضات.
وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي باراك أوباما، إن مدتها قد انتهت وأصبحت نموذجاً “للدولة العميقة”.
وهذه أحدث محاولات النواب الجمهوريين المحافظين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين وزعماء حزبهم على التصويت على تدابير مثيرة للجدل.. لولاهم لما وصلت إلى قاعة مجلس النواب أو لاستغرقت وقتاً طويلاً جداً.
وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب أمس الثلاثاء يجب طرحها للتصويت عليها خلال يومي عمل تشريعيين.
كذلك قال النواب المتقدمون بالطلب، إنهم سيقدمون قرارات إضافية لتسليط الضوء على 41 إعلان طوارئ وطنيّ.. من بينها إعلان يتعلق بإيران يرجع للسبعينيات يقولون إنه لا يزال قائماً دون مراجعة مناسبة من الكونغرس.
استمرار الضغط على سوريا
وتعليقاً على رفض مجلس النواب، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن:
إن التصويت “أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الحكومة السورية.. وستبقى هذه السياسة بشكل دائم”.
“حالة الطوارئ الوطنية” أو “الأمر التنفيذي 13338”
أعلنت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن حالة الطوارئ في العلاقات مع سوريا.. في 11 أيار/مايو من العام 2004، وتم تمديدها من الإدارات اللاحقة.. وفق قانوني “محاسبة سوريا” و”استعادة السيادة اللبنانية”.. وحمل الأمر التنفيذي الرقم 13338.
وتم تعديل نطاق حالة الطوارئ الوطنية والاعتماد عليها لاتخاذ خطوات إضافية وفرض عقوبات على سوريا في نيسان/أبريل من العام 2006.. وتعديلات إضافية خلال الأعوام السابقة حتى العام 2012، حيث بدأت تصدر قوانين أخرى ومفصلة تتعلق بالعقوبات وتصنيف العلاقات.